تظاهرة لفلسطينيات يطالبن بإنهاء العنف ضد المرأة بعد قضية إسراء غريب
تظاهرة لفلسطينيات يطالبن بإنهاء العنف ضد المرأة بعد قضية إسراء غريب

أعلنت النيابة العامة في السلطة الفلسطينية الخميس أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية وفاة إسراء غريب التي أثارت وفاتها جدلا واسعا وردود فعل غاضبة.

وأشارت النيابة العامة في بيان إلى "تقدم كبير" في التحقيق بعد "سماع العشرات من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص الذين تربطهم صلة بها".

وتابعت أنها أوقفت "ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها".

وأوضح البيان أن تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد وأنه يتم إعداده حاليا.

وأكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بالقضية "لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصة على ذلك".

ولاقت الوفاة "الغامضة" للشابة يوم 22 أغسطس الماضي اهتماما إعلاميا كبيرا وجرى تداول هاشتاغ باسمها.

وقالت عائلتها إنها ماتت "جراء تعرضها لنوبة قلبية إثر حادث سقوط بفناء المنزل، نتيجة معانتها من اضطرابات عقلية"، لكن تسجيلات نشرت في مواقع التواصل تشير إلى تعرضها لحالة عنف شديد من أسرتها.

وتم تداول رواية تقول إن الفقيدة نشرت فيديو على "إنستغرام" مع خطيبها قبل عقد القران، لكن أحد أفراد عائلتها قام بتحريض العائلة ضدها بدعوى أن ما قامت به يجلب العار لهم، ما جعلهم ينهالون عليها بالضرب وعلى إثره نقلت للمستشفى بكسور حرجة في العمود الفقري، ولكن أحد إخوتها أصر رغم ذلك على ضربها مجددا على رأسها فكانت القاضية.

 

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.