جانب من البلدة القديمة في القدس
جانب من البلدة القديمة في القدس

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها "في الأسابيع المقبلة".

وقال أثناء زيارة لولاية كانزاس، "نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف العام. أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا".

وأضاف الوزير "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل. إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك".

وتأتي تصريحات بومبيو، غداة استقالة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وكان غرينبلات قد صرح أواخر أغسطس بأن خطة السلام التي لا تزال طي الكتمان منذ عامين ونصف العام، وأرجئ إعلانها مرارا، لن يتم طرحها قبل الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في 17 سبتمبر.

وتم إعلان الجانب الاقتصادي منها في يونيو، ويتضمن مبلغ 50 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى 10 أعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الأميركية على خلفية استمرار القطيعة مع إدارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".