بوركويتز يعد الساعد الأيمن لصهر الرئيس الأميركي
بوركويتز يعد الساعد الأيمن لصهر الرئيس الأميركي

هشام بورار - واشنطن 

لم يكد البيت الأبيض يعلن استقالة المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حتى بدأت التكهنات، داخليا ودوليا، بشأن الخليفة الذي سيتولى المهمة في مرحلة حرجة.

وتحدث مصدر في الإدارة الأميركية لموقع "الحرة" أن آفي بوركويتز، الساعد الأيمن لصهر الرئيس الأميركي وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر، سيتولى عمليا هذا المنصب.

وتأتي هذه التأكيدات رغم أن البيت الأبيض اكتفى، في بيان استقالة غرينبلات، بالإشارة فقط إلى أن بوركويتز "سيضطلع بدور أكبر" في فريق خطة السلام، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك.

لكن مصادرنا في الإدارة الأميركية غير قادرة في هذه المرحلة على تأكيد إن كان ترامب سيمنحه رسميا صفة "مبعوث خاص لشؤون المفاوضات الدولية"، التي كان يحظى بها غرينبلات.

من هو آفي بوركويتز؟

تربط بوركويتز، البالغ من العمر ثلاثين عاما، علاقة صداقة مع كوشنر الذي ضمه إلى فريق حملة ترامب الانتخابية عام 2016، مباشرة بعد تخرجه من كلية القانون في جامعة هارفرد. 

كنائب لمساعد الرئيس، شارك بوركويتز في اجتماعات ومشاورات حساسة في البيت الأبيض حول سياسات الشرق الأوسط، شملت قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

كما حرص كوشنر على اصطحابه خلال جولة شرق أوسطية، في فبراير الماضي، تحضيرا لورشة المنامة الاقتصادية. 

لكن قلة خبرته السياسية دفعت بعض خبراء سياسيات الشرق الأوسط المخضرمين كالمبعوث الأميركي السابق مارتن إنديك، إلى التشكيك في قدرته على ملء الفراغ الذي سيتركه غرينبلات. 

ورغم أن غيرنبلات نفسه لم تكن له خبرة كبيرة في مجال السياسة الخارجية، فإن إنديك رأى أن استبداله بهذا الشاب سيكون بمثابة "خفض في منزلة هذا المنصب".

لكن نورمان رول، الباحث في مركز بولفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفرد، اعتبر أن من السذاجة الاعتقاد بأن شخصين فقط في البيت الأبيض يتحملان مسؤولية وضع الاستراتيجية المتعلقة بالسلام في الشرق الأوسط. 

وأوضح أن فريقا كبيرا يشمل دبلوماسيين محنكين في وزارة الخارجية، يشاركون في عملية صنع القرار. 

اكتملت الخطة

وأكد مسؤولو البيت الأبيض أن مغادرة غرينبلات لمنصبه تزامنت مع اكتمال خطة السلام، التي ستعلن في الموعد المناسب.

موعد تأجل مرات عدة ولأسباب مختلفة كان آخرها فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، ما دفع إلى إجراء جولة ثانية من الانتخابات العامة.

وجاء إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، أن ترامب قد يكشف خطة السلام خلال أسابيع، ليؤكد عزم الإدارة الأميركية على نشر تفاصيل شقها السياسي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 من الشهر الجاري.

إعادة ترتيب الأولويات

ولعل انضمام الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران إلى فريق كوشنر في أعقاب التصعيد الأخير مع طهران، يدلل على اضطرار الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها. 

وأمام قطيعة مع السلطة الفلسطينية، يبقى الملف الإيراني الأكثر قدرة على توحيد الصف الإقليمي خلف المساعي الأميركية، بقطع النظر عما سيؤول إليه مشروع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".