أكدت وزارة العدل الفلسطينية الأحد أن "قيام ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم استقالاتهم ليس له علاقة بقضية وفاة المرحومة إسراء غريب".
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك "إن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم".
وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث هو "احتجاج من قبلهم (الأطباء) ومن ثم قدموا استقالاتهم، وأنهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح."
وأشارت الوزارة إلى أن الطبيب الشرعي المكلف بالتشريح من النيابة العامة هو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم الدكتور أشرف القاضي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن التقرير النهائي للطب العدلي سيسلم إلى النيابة العامة خلال يومين من تاريخه.
وكانت مراسلة "الحرة" في رام الله قد أفادت بتقديم تسعة أطباء استقالاتهم من معهد الطب الشرعي الفلسطيني الأحد على خلفية قضية إسراء غريب التي توفيت في ظروف غامضة مطلع الشهر الماضي.
والأطباء وفق المراسلة هم مسؤولو الطب الشرعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، وكان من المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، حيث إنهم أعضاء في اللجنة التي يتم تكليفها بتشريح الحالات الجنائية في معهد الطب العدلي- أبو ديس.
وأضافت مصادر أن الأطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، ومنها ما يتعلق بقضية إسراء غريب حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب وكونها قضية رأي عام حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في هذا الملف.
لكن وكيل وزارة العدل الفلسطينية محمد أبو السندس أكد لصحيفة الحدث المحلية أن الأطباء المستقيلين "لم يشتركوا في تشريح جثة إسراء غريب".
وأكد للصحيفة أن بعض الأطباء يواجهون "إشكاليات" داخل الوزارة، وأنهم "استغلوا حالة الرأي العام من أجل إثارة بعض القضايا".
