ترامب يعلن خطة السلام من البيت الأبيض بحضور نتانياهو
ترامب يعلن خطة السلام من البيت الأبيض بحضور نتانياهو

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطة التي أنجزتها إدارته بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أعلن الشق الاقتصادي منها في يونيو الماضي، وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني.

وقال ترامب في مراسم أقيمت في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إن "القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل"، وأضاف "دهشت مما حققته اسرائيل في مواجهة التهديدات، وأصبحت مركزا للديمقراطية والإبداع والتجارة".

وكشف ترامب أن الخطة تتضمن حلا "واقعيا بدولتين"، وأن "الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون متصلة الأراضي"، مشيرا إلى أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم وشعر بـ"الحزن" لما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأكد ترامب أن الفلسطينيين "يستحقون حياة أفضل بكثير"، وأنهم "كانوا في مصيدة التشدد والعنف، وحاولت أن أجد مسارا قويا للتحرك للأمام في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

 

وأشار ترامب إلى أن العملية كانت صعبة جدا للوصول إلى هذه اللحظة، ويوم الأحد سلمت رئيس الوزراء نتانياهو رؤيتي للسلام والرخاء ومستقبل أفضل وأكثر إشراقا للفلسطينيين والإسرائيليين.

مبينا أن رؤيته للسلام مختلفة عن المقترحات الماضية، "ففي الماضي حتى الخطط ذات النوايا الجيدة كانت مليئة بالتفاصيل" كاشفا أن خطته للسلام تتألف من 80 صفحة وهي "الأكثر تفصيلا" على الإطلاق.

وشكر الرئيس الأميركي حضور سفراء سلطنة عُمان والإمارات والبحرين خلال إعلان خطته للسلام، مبينا أن هذه الدول ساعدت في إعداد الخطة.

وبعد أكثر من عامين من العمل بتكتم وتأجيل إعلانها مرات عدة، كشف الرئيس الأميركي عن الخطة المؤلفة من 80 صفحة. 

وكان ترامب قد صرح، الاثنين، بأنه يعتقد أن "هناك فرصة" لتشجيع السلام،  رغم الرفض القاطع من جانب الفلسطينيين الذين باتوا يرون أن واشنطن لم تعد تمتلك المصداقية الضرورية للتحرك كوسيط في نزاعهم مع إسرائيل.

وأوضح قوله: "نعتقد أنه في نهاية المطاف سنحصل على دعم الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن دولا عربية أعربت عن دعمها للخطة.

وأكد الفلسطينيون رفضهم للخطة قبل إعلانها، وجددوا موقفهم إزاءها داعين المجتمع الدولي إلى مقاطعتها بعد أن هددوا الأحد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة مع إسرائيل.

وتظاهر عدد محدود من الفلسطينيين في غزة احتجاجا على الخطة، فيما عزز الجيش الإسرائيلي إجراءاته الأمنية في الضفة الغربية ونشر قوات إضافية في غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية الواسعة وهي عبارة عن أراض زراعية تمثل حوالي 30 في المئة من أراضي الضفة.

واعتبر ترامب أن خطته لديها "فرصة" للنجاح، مبديا أمله في أن تحظى بـ"تأييد" الفلسطينيين في نهاية المطاف.

وكشفت واشنطن في يونيو الماضي الجانب الاقتصادي من خطة السلام الذي يقضي باستثمار نحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى 10 سنوات. لكن تفاصيل الشق السياسي لم يكشف عنه حتى الثلاثاء.

 

جانب من مدينة رام الله الفلسطينية
تستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة - رويترز

طالب نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إسرائيل بالإفراج عن معتقلتين فلسطينيتين حبليين كانت قد اعتقلتهما من منزليهما في محافظة رام الله الشهر الماضي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي في بيان له إن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال عائشة هلال غيظان (34 عاما) الحامل في شهرها السابع، وجهاد محمود غوانمة (33 عاما) الحامل في شهرها الرابع".

وأضاف البيان "كلتاهما محتجزتان في سجن الدامون في ظروف مأساوية وصعبة دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهما، وهما من بين ما لا يقل عن 80 أسيرة في سجون الاحتلال، غالبيتهن محتجزات في سجن الدامون".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وذكر النادي أن غيظان وهي أم لخمسة أطفال اعتقلت في الرابع من أبريل 2024.

وقال إنه في قضية مشابهة اعتقلت القوات الإسرائيلية في 26 أبريل 2024 جهاد محمود غوانمة من مخيم الجلزون في رام الله، وهي أم لأربعة أطفال، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضاف النادي أن جهاد تعاني من ضعف في الدم وفقا للتقارير الطبية التي أجريت لها قبل اعتقالها، وهي بحاجة إلى تغذية خاصة ورعاية صحية مضاعفة.

وجاء في بيان النادي أن عدد المعتقلات في السجون الإسرائيلية "تضاعف بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر إذ بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء 292، وهذا المعطى لا يشمل حالات اعتقال النساء التي تمت من غزة، والذي يقدر عددهن بالعشرات".

وأضاف البيان أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى بداية مايو الجاري بلغ أكثر من 9300، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.