قال أبو الغيط إن خطة السلام تدعو إلى مائة عام إضافية من الصراع

خلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، المنعقد السبت في القاهرة، حول خطة السلام الأميركية إلى "رفض صفقة القرن الأميركية – الإسرائيلية".

وجاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم "رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ودعا أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى "دعم حق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على ضرورة وجود "موقف عربي موحد" للتنديد بالخطة". ​

وقال أبو الغيط إن خطة السلام تدعو إلى مائة عام إضافية من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن توقيت طرحها يطرح تساؤلات حول مدى مساهمتها في التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الاجتماع، إنه أبلغ إسرائيل رسميا بـ "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.

وتلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها أن الخطة الأميركية للسلام تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993، وأنها تسعى إلى "إلغاء السيداة الفلسطينية على أراضيها".

وكان المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قال في لقاء مع قناة "الحرة" إن الخطة هي نتيجة مدخلات من القيادة الفلسطينية والفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية والإسرائيليين والمنطقة.

ونفى غرينبلات فرض واشنطن خطتها للسلام على الفلسطينيين، معتبرا أن الخطة بمثابة "هدية للشعب الفلسطيني".

يذكر أن الخطة تقترح عاصمة الدولة الفلسطينية، في "أجزاء من القدس الشرقية"، وأن تكون أراضيها متّصلة بفضل شبكة نقل "حديثة وفعالة"، بما في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية

حث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، جيش بلاده على الإسراع في الاستعدادات لضم أجزاء من الضفة الغربية، في توقع واضح لما يمكن أن يكون احتجاجات فلسطينية شرسة ضد هذه الخطوة.

تصريحات غانتس تأتي في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ناقش الضم يوم الاثنين، في مكالمة مع جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي للرئيس دونالد ترامب الذي يقف وراء خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.

وفي بيان أرسله مكتبه، بدا أن غانتس يأمر الجيش بالاستعداد لتداعيات الضم، طالبا من رئيس الأركان العسكرية "تسريع جهوزية (الجيش) قبل الخطوات السياسية على جدول الأعمال في المجال الفلسطيني"، ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

ويشغل غانتس أيضا منصب رئيس الوزراء "البديل"، حتى يُتوقع أن يحل محل نتانياهو في أواخر العام المقبل، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة أنهى أكثر من عام من الاضطراب السياسي.

وبعيدا عن الاحتجاجات التي قد تثيرها أي خطوة نحو الضم، فإن الخطوة تخاطر أيضا بتفكيك العلاقات الإسرائيلية المزدهرة مع دول الخليج العربية.

وقد دعت دولة الإمارات إسرائيل، الاثنين، إلى وقف خطتها لضم أجزاء من الضفة لتنضم إلى قائمة طويلة من الدول العربية التي دانت الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تويتر، إن ضم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إليها سيضر بفرص السلام بالمنطقة.

كما كتب أن "أي تحرك أحادي إسرائيلي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام"، مضيفا أن الضم "سيشكل رفضا للتوافق الدولي والعربي على الاستقرار والسلام".

وكان نتانياهو قد أعلن اعتزامه ضم أجزاء من الضفة، بما في ذلك غور الأردن الاستراتيجي وعشرات المستوطنات اليهودية، بما يتماشى مع خطة الرئيس ترامب للسلام، وأشار إلى أنه سيبدأ المضي قدما في الضم الشهر المقبل.

وتنص خطة ترامب على ترك نحو ثلث مساحة الضفة، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، تحت سيطرة إسرائيلية دائمة، بينما تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا في بقية المنطقة.

ورفض الفلسطينيون، الذين يسعون إلى السيادة على الضفة الغربية كاملة كجزء من دولة مستقلة، الخطة، قائلين إنها تنحاز إلى إسرائيل بشكل غير عادل.

كما تعرضت خطة الضم لانتقادات شديدة من بعض أقرب حلفاء إسرائيل، الذين يقولون إن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط من جانب واحد ستدمر أي آمال باقية في إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق سلام قائم على دولتين.

يشار إلى أن الإمارات من بين مجموعة من دول الخليج التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكنها تحتفظ باتصالات وثيقة معها خلف الكواليس. ومن المتوقع أن تلعب هذه المجموعة من الدول دورا رئيسيا في أي مبادرة سلام محتملة لترامب في المنطقة.

وكانت السعودية قد أعلنت مؤخرا "رفضها" خطط الضم الإسرائيلية، كما دان كل من الأردن ومصر، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لديهما اتفاقية سلام رسمية مع إسرائيل، الخطة، في حين قال الفلسطينيون إنهم لم يعودوا ملزمين باحترام الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل وعلقوا التعاون الأمني احتجاجا على خطة الضم.