قرار تعليق رواتب الموظفين تم اتخاذه لأنهم من أنصار دحلان
قرار تعليق رواتب الموظفين تم اتخاذه لأنهم من أنصار دحلان

طلب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى، إلى وقف المساعدات المالية لحكومة السلطة الفلسطينية، بعدما "علقت رواتبهم بشكل غير قانوني بسبب انتماءاتهم السياسية".

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصادر فلسطينية إنّ "قرار تعليق رواتب الموظفين تم اتخاذه بسبب انتماء بعض هؤلاء إلى منافس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محمد دحلان، وجماعات معارضة فلسطينية أخرى.

 وأوضحت الصحيفة أنّ "دحلان، الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا له، طرد من حركة فتح بعد خلاف مع عباس قبل نحو 10 سنوات".

وتوجه مجموعة الموظفين في طلباتهم إلى بعثة الشرطة الأوروبية، ومقرها رام الله، وتهدف بالأساس إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية.

وقال المحامي سيفاج توروسيان، والذي يمثل 165 موظفاً مدنياً وأمنياً في السلطة الفلسطينية، إنّ رواتب موكليه قد تم تعليقها بشكل غير قانوني من قبل وزير المالية في السلطة الفلسطينية.

وأشار توروسيان إلى أن محكمة العدل العليا الفلسطينية نصت في 17 حكما مختلفا من 2018 إلى 2020 على أن رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة لا يمكن تعليقها بسبب مثل هذه القرارات غير القانونية.

وقال المحامي: "استنتجت المحكمة العليا في كل مرة أن الرواتب هي حقوق أساسية للموظفين وأن إيقافهم يعد انتهاكا للقانون". 

سموتريتش أثار الجدل مؤخرا بسبب حجب أموال الضرائب الفلسطينية
سموتريتش يقول إن إسرائيل على مفترق طرق
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، إنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، الكابنيت، باعتماد خطة الرئيس الأميركي ترامب بشأن غزة.

وأضاف سموترتش، في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، إن "إسرائيل وصلت إلى مفترق طرق، هل تستسلم حماس أم تستسلم دولة إسرائيل؟".

وقال، إنه "يجب على إسرائيل إصدار إنذار نهائي واضح لحماس، إعادة جميع الرهائن إلينا الآن، ومغادرة غزة إلى دول أخرى، ونزع سلاحها". 

وأضاف: "إذا لم تستجب حماس للإنذار، فإن إسرائيل ستفتح أبواب الجحيم، احتلال كامل لقطاع غزة، ووقف كامل للمساعدات، ولا ماء، ولا كهرباء، ولا وقود، وسيتم تهجير السكان بالكامل إلى المواصي، ومن هناك ستبدأ إسرائيل على الفور في هجرة سكان غزة إلى دول أخرى، وضم شمال القطاع، والسلسلة المطلة على "سديروت" والبلدات المحيطة، والشريط الأمني، بما في ذلك محور فيلادلفيا".

ودعا رئيس حزب الصهيونية الدينية رئيس الوزراء نتنياهو للإعلان فور العودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى، وأن إسرائيل ستحتل عشرة في المئة من أراضي قطاع غزة، وتفرض سيطرتها الكاملة عليها، وتطبق السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال سموترتش، إنه "بالإضافة إلى ذلك، ستعلنون أنه فور عودة الحرب، سيتم إيقاف كل المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ووفقا للخطة التي يتم بلورتها حالياً، فإن سكان غزة سيتمكنون من مغادرة القطاع في اتجاه واحد فقط دون القدرة على العودة".