طلب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى، إلى وقف المساعدات المالية لحكومة السلطة الفلسطينية، بعدما "علقت رواتبهم بشكل غير قانوني بسبب انتماءاتهم السياسية".
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصادر فلسطينية إنّ "قرار تعليق رواتب الموظفين تم اتخاذه بسبب انتماء بعض هؤلاء إلى منافس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محمد دحلان، وجماعات معارضة فلسطينية أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنّ "دحلان، الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا له، طرد من حركة فتح بعد خلاف مع عباس قبل نحو 10 سنوات".
وتوجه مجموعة الموظفين في طلباتهم إلى بعثة الشرطة الأوروبية، ومقرها رام الله، وتهدف بالأساس إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية.
وقال المحامي سيفاج توروسيان، والذي يمثل 165 موظفاً مدنياً وأمنياً في السلطة الفلسطينية، إنّ رواتب موكليه قد تم تعليقها بشكل غير قانوني من قبل وزير المالية في السلطة الفلسطينية.
وأشار توروسيان إلى أن محكمة العدل العليا الفلسطينية نصت في 17 حكما مختلفا من 2018 إلى 2020 على أن رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة لا يمكن تعليقها بسبب مثل هذه القرارات غير القانونية.
وقال المحامي: "استنتجت المحكمة العليا في كل مرة أن الرواتب هي حقوق أساسية للموظفين وأن إيقافهم يعد انتهاكا للقانون".