تعمل السلطة الفلسطينية على وضع استراتيجية لإعادة العلاقات مع واشنطن، وإقناع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بعدم اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية، بحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل".
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين فلسطينيين، أنّ "الجهود تتمحور حول إقناع إدارة بايدن بالتصنيف غير الدستوري لتشريع الكونغرس عام 1987، والذي وصف منظمة التحرير الفلسطينية والشركات التابعة لها بأنها منظمة إرهابية".
وأشار الموقع إلى أنّ "السلطة الفلسطينية تأمل في تمهيد الطريق لعلاقة ثنائية متجددة مع واشنطن من مبدأ المساواة، لا السلام مع إسرائيل".
هذا وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد قطع العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر 2017، ونقل سفارة بلاده إلى القدس، في مايو 2018.
"قانون تيلور فورس"
ووفقاً لما نقله الموقع عن مسؤولين فلسطينيين، أن هناك نية لدى السلطة للامتثال لقانون تيلور فورس، وتغيير الطريقة التي تدفع بها المخصصات للمدانين ولأهالي منفذي العمليات التي تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
ويحمل القانون اسم Taylor Force Act نسبة الى جندي أميركي قتل في يافا في 2016.
ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أنّ "الاستمرار بدفع المخصصات لمن أدينوا بتنفيذ هجمات إرهابية ولأسر القتلى أثناء تنفيذ الهجمات، هي سياسة الدفع مقابل القتل، وهي تحفيز على الإرهاب".
وقانون تايلور فورس هو قانون صادر عن الكونغرس لوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف السلطة بدورها عن دفع رواتب من خلال "صندوق شهداء السلطة الفلسطينية" للأفراد الذين يرتكبون "أعمالاً إرهابية ولعائلات الإرهابيين المتوفين"، بحسب القانون.
وتم التوقيع على القانون من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 مارس 2018، ما أدى إلى قطع حوالي ثلث مدفوعات المساعدات الخارجية الأميركية للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال مصدران مطلعان للموقع، إنّ "المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حذروا السلطة، خلال العام الماضي، من أن الفشل في تغيير السياسة سيشكل عقبة رئيسية أمام تحسين العلاقات".
وقد يؤدي التعديل إلى "امتثال السلطة الفلسطينية لقانون تايلور فورس لعام 2018"، الذي علق المساعدات الأميركية للسلطة، طالما استمرت في تنفيذ سياسة الدفع للسجناء المتبعة حاليا، بحسب الموقع.
وختم الموقع الإسرائيلي بالقول إنّ "تجاهل قانون عام 1987 الذي يصنف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، سيسمح بإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
