حركتا فتح وحماس اتفقتا على إجراء انتخابات تشريعية
حركتا فتح وحماس اتفقتا على إجراء انتخابات تشريعية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، تنظيم انتخابات عامّة، هي الأولى منذ نحو 15 عاماً، في شهري مايو ويوليو.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أصدر مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة".

وأوضحت أنّ الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو والرئاسية في يوليو. وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك.

واتفقت حركتا فتح وحماس على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا.

وتختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ أنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

يذكر أنه في العام 2006، فازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، ما أهلها لاستلام رئاسته. ووقعت خلافات بين حركة فتح وحماس أدت إلى سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في أواسط العام 2007.

ومنذ العام 2006 لم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية، وسط مطالبات خجولة من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بها.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.