أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بأنها ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين وتجدد المساعدة للاجئين منهم.

وأعلن القائم بأعمال السفير الأميركي، ريتشارد ميلز، عن تطلع بايدن لاجتماع افتراضي رفيع المستوى لمجلس الأمن، مضيفا أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتقد أن هذه "أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية مع الحفاظ على تطلعات الفلسطينيين المشروعة من أجل دولة خاصة بهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن".

ووصف ميلز مقاربة بايدن بـ"النهج الأكثر عدالة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال: "في ظل الإدارة الجديدة، ستكون سياسة الولايات المتحدة هي دعم حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، حل تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قائمة ذاتها".

وأكد ميلز أنه لا يمكن فرض السلام على أي من الجانبين وشدد على أن التقدم والحل النهائي يتطلبان مشاركة وموافقة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف "من أجل تحقيق هذه الأهداف، ستعيد إدارة بايدن المشاركة الأميركية الموثوقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.. سيشمل ذلك تجديد العلاقات الأميركية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وأوضح أن بايدن كان واضحًا منذ البداية في أنه يعتزم استعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة.

ويأتي قرار الإدارة الجديدة، عكس قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تخفيض المساعدات التي تقدمها واشنطن للفلسطينيين.

وقطع ترامب التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "الأونروا" والتي تأسست لمساعدة 700 ألف فلسطيني فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب عام 1948. 

و"الأونروا" توفر التعليم والرعاية الصحية والغذاء، وتعمل على تقديم المساعدة لحوالي 5.5 مليون لاجئ وذويهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في الأردن وسوريا ولبنان. 

وكانت الولايات المتحدة مانحًا رئيسيًا للأونروا، وأدى فقدان الأموال إلى أزمة مالية للوكالة.

كما أن إدارة ترامب، أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة واشنطن، في سبتمبر 2018، مما أدى فعليًا إلى إغلاق البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين لدى الولايات المتحدة.

وتتصور خطة السلام التي كشف عنها ترامب، قبل عام، قيام دولة فلسطينية مفككة تسلم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتقف إلى جانب إسرائيل في القضايا الخلافية الرئيسية بما في ذلك الحدود ووضع القدس والمستوطنات اليهودية. 

وقد رفض الفلسطينيون بشدة مقترح الإدارة السابقة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في حرب عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المنطقتين أراضٍ محتلة، بينما يسعى الفلسطينيون لضمها كجزء من دولة مستقلة في المستقبل. 

ومن أجل تحقيق حل الدولتين، دعا ميلز الجانبين إلى بناء الثقة بالآخر لخلق بيئة مناسبة، وقال إن "الولايات المتحدة تعود الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين إلى تجنب الخطوات الأحادية التي قد تعقد من من توفير حل الدولتين، مثل ضم الأراضي وبناء المستوطنات وعمليات الهدم والتشجيع على العنف وتوفير التعويضات للأفراد المسجونين في قضايا إرهابية".

التطبيع العربي الإسرائيلي ليس بديلا

إلى ذلك، شدد ميلز على أن إدارة بايدن ترحب بالتطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وستحث الدول الأخرى على إقامة علاقات.

وقال "ومع ذلك، فإننا ندرك أن التطبيع العربي الإسرائيلي ليس بديلاً عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

وشدد على أن الحالة المشحونة بالسياسة الإسرائيلية الفلسطينية، وحقيقة أن الثقة بين الجانبين "وصلت إلى الحضيض"، لا تعفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "من مسؤولية محاولة الحفاظ على قابلية قيام الدولتين".

وقال إن الولايات المتحدة تأمل في بدء العمل على بناء الثقة ببطء بين الجانبين لخلق بيئة للتوصل إلى حل الدولتين.

 من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بدعوات الإدارة الأميركية الجديدة لتحسين العلاقات.

ودعا المالكي إلى إعادة إحياء "اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط"، التي تتضمن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، كما أعاد التأكيد على دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي للسلام، مشيرا إلى أن ذلك قد يساهم في تشكيل "نقطة تحول في هذا الصراع".