لا تزال الصورة بشأن إقامة الانتخابات الفلسطينية من عدمها، غير واضحة، على الرغم من المؤشرات القوية التي توحي بتأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي الأول منذ 15 عاما على خلفية عدم مشاركة سكان القدس الشرقية.
ومن المرجح أن يصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قرارا نهائيا بشأن الانتخابات المزمع إقامتها الشهر المقبل بعد الاجتماع مع قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة، اليوم الخميس.
وعلى الرغم من رفض حركة حماس لتأجيل الانتخابات، يذهب موقف غير رسمي لحركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية، في اتجاه توافقي مع حماس، كما يؤكد القيادي في الحركة، نبيل عمرو لموقع "الحرة".
وأصرت حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة ودول غربية على أنها منظمة إرهابية، على إجراء تصويت في القدس الشرقية، لكنها ترفض أن يتم ذلك بتصريح من إسرائيل.
وبدلا من ذلك، دعت حماس في بيان صادر، الأربعاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس إلى استكشاف سبل "فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو التنسيق" مع إسرائيل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حماس تملك الشعبية الأكبر في التصويت بسبب الانقسامات المتزايدة داخل حركة فتح، وهو ما يفسره البعض بأنه السبب الأساسي لاتجاه عباس لتأجيل الانتخابات أو إلغائها.
ولم تعلق إسرائيل بالموافقة أو الرفض على السماح لسكان القدس الشرقية الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية بالمشاركة في الانتخابات، على الرغم من ضمان اتفاقية أوسلو حق اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية.
ويبلغ عدد العرب في القدس ما يقرب من 350 ألف نسمة، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويشكلون أكثر من ثلث تعداد المدينة.
في حديثه لموقع "الحرة"، يقول عمرو، وهو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الموقف الرسمي لحركة فتح سيكون تابعا للرئيس محمود عباس الذي يصر على تأجيل الانتخابات بسبب عدم مشاركة المقدسيين في عملية التصويت.
وأضاف: "جزء من حركة فتح متحفظ على قرار التأجيل.. خصوصا وأن فتح تشارك في الانتخابات عبر 3 قوائم مختلفة"، مردفا: "لكن الموقف الرسمي برر التأجيل بنصائح من جهات دولية ذات وزن".
من جانبه، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل، أن استخدام القدس لتأجيل الانتخابات يعد "ذريعة" للتأجيل المحتمل للانتخابات باعتبار أن هناك أسباب رئيسية أخرى دعت السلطة تذهب لخيار التأجيل.
وقال عوكل لموقع "الحرة" إن موضوع تأجيل الانتخابات أوسع من مشاركة القدس فيها، مردفا: "مشاركة حركة فتح بثلاث قوائم مختلفة أمر غير مطمئن للقيادة التي تخشى وصول حماس للسلطة"، وهذه مخاوف دول عربية أخرى والولايات المتحدة، وفقا لعوكل.
وأضاف: "صحيح أن الأصوات التي يتوقع أن تحصل عليها حركة فتح في المجمل تفوق أصوات حماس ولكن المشكلة في توزيعها على القوائم الثلاث وهو ما يضعف القيادة المركزية للحركة عمليا".
"تعبير مهذب عن الإلغاء"
وسيؤدي تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى إحباط شعبي؛ على اعتبار أن الفلسطينيين تحمسوا للانتخابات، بحسب الوزير السابق نبيل عمرو.
وأوضح أن "وجود 36 قائمة انتخابية يؤكد ان هناك رغبة شعبية قوية بإجراء الانتخابات"، مستبعدا أن تصل ردة الفعل إلى أعمال عنف.
في المقابل، يرجح عوكل أن تكون هناك ردة فعل قوية للإعلان عن تأجيل الانتخابات ربما تصل لأعمال عنف، مشيرا إلى أن الشارع الفلسطيني "فرح بإقامة الانتخابات وتأجيلها بالتأكيد سيؤدي إلى حالة من التوتر والغضب الشعبي الذي سيتحول إلى مظاهرات".
وعن مستقبل الانتخابات إذا ما تأجلت، يقول عوكل إنه يتوقع إعادة الحوار بين الفصائل الفلسطينية للوصول لتفاهمات أخرى.
وتابع: "لابد أن يكون هناك مبادرة ما من قبل فتح والرئيس عباس للفصائل الأخرى، بما في ذلك حركة حماس، وذلك للمضي قدما نحو آفاق جديدة حتى لا نجعل الأمور تعود للمربع الأول".
ومع ذلك، أشار إلى أن "الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات".
وكانت من المفترض أن تقام الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو بحسب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس عباس في يناير الماضي.
ويعتقد عمرو أن قرار التأجيل هو "التعبير المهذب عن الإلغاء"، في إشارة واضحة إلى احتمالية إلغاء الانتخابات حال تم إرجاءها لأجل غير مسمى.
وقال إن "وضع الانتخابات سيكون في غاية الصعوبة"، خاصة وأن الدوافع المعلنة التي أدت لتأجيلها ستكون مستمرة.
