قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الاثنين، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على اتخاذ سلسلة خطوات تهدف إلى تسهيل الضائقة الاقتصادية ألتي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين.
وكشف غانتس، في إيجاز مع صحفيين، أنه اتفق مع عباس على تسوية وضع الآف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون بطاقات هوية.
واتفق الجانبان على تحويل قرض بمبلغ يصل إلى حوالي 150 مليون دولار ستقدمها إسرائيل على حساب أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ابتداء من شهر يونيو العام القادم .
كما أكد غانتس قرار الحكومة الإسرائيلية السماح بإدخال 15 ألف عامل فلسطيني جديد إلى إسرائيل، ومنح ألف تصريح بناء لفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية.
أول اجتماع رفيع المستوى.. غانتس وعباس يناقشان "تعزيز الاقتصاد الفلسطيني"
استقبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، مساء الأحد، وزير الدافع الإسرائيلي، بيني غانتس، في اجتماع هو الأعلى مستوى بين الجانبين منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو الماضي
