"الجهاد" الإسلامي/ فلسطين/ غزة
تشترك "الجهاد" مع حماس في العداء المشترك لإسرائيل

تردد خلال الساعات الماضية، اسم حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إثر العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ضدها في غزة، يوم الجمعة.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد "لأسبوع" من الغارات على قطاع غزة حيث أسفر تبادل إطلاق النار مع "الجهاد الإسلامي" حتى الآن عن سقوط أكثر من عشرة قتلى في الجانب الفلسطيني بينهم القيادي البارز في الحركة تيسير الجعبري.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على غزة تستهدف حركة "الجهاد الإسلامي"، وليس حركة حماس التي تحكم القطاع، فما الفرق بين الحركتين؟ 

"الجهاد الإسلامي" هي جماعة فلسطينية مسلحة مثل حماس، وللجماعتين ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

"كتائب القسام" هي الجناح العسكري لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة

وتشترك "الجهاد" مع حماس في العداء المشترك لإسرائيل والتزام أيديولوجي بإقامة دولة فلسطينية إسلامية، لكن المجموعتين لهما هويات منفصلة وبعض الاختلافات.

خطاب حاد

بينما خفف قادة حماس من تصريحاتهم التي رددوها لسنوات والتي يصرون فيها على التزامهم بتدمير إسرائيل، حافظت حركة  "الجهاد الإسلامي" على خطابها المعادي لإسرائيل، ورفضت أي تنازل عن خطابها الحاد.

وفي حين أن "الجهاد الإسلامي" لا تمتلك عددا كبيرا من الصواريخ بعيدة المدى مثل حماس، إلا أنها تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون والصواريخ، والقذائف المضادة للدبابات.

كما أن لديها جناحا مسلحا نشطا يسمى "سرايا القدس"، وهذا الأخير هاجم العديد من الإسرائيليين خلال السنوات الماضية.

والجعبري الذي قتل في ضربة جوية إسرائيلية الجمعة كان قائد المنطقة الشمالية للحركة، والمسؤول عن التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين وأهداف عسكرية.

قوة الحركة

من الصعب الحصول على أرقام حديثة حول القوة البشرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، حيث تتراوح التقديرات من العام الماضي من حوالي 1000 إلى عدة آلاف مسلح، وفقا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

لا يمكن معرفة مدى قوة "الجهاد الإسلامي" لشح المعلومات حول ترسانتها وتعداد جنودها

وكل من حماس، التي خاضت خمسة صراعات مع إسرائيل منذ عام 2009، و"الجهاد الإسلامي" مدرجتان في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الغرب. 

التمويل والمسار السياسي

وفق تقرير رويترز فإن كلا من حماس و"الجهاد الإسلامي" تحصلان على أموال وأسلحة من إيران.

والتقى زعيم الحركة زياد النخالة بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يوم الضربات، وفقا لرويترز.

وعلى عكس حماس، ترفض حركة "الجهاد الإسلامي"، المشاركة في الانتخابات ويبدو أنه ليس لديها أي طموح لتشكيل حكومة في غزة أو الضفة الغربية.

وتحافظ حركة "الجهاد الإسلامي" على وجود كبير في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث تم اعتقال بسام السعدي، القيادي البارز فيها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اندلاع الأزمة التي أدت إلى ضربات الجمعة.

النشاط العسكري

تركز حركة "الجهاد الإسلامي" على النشاط العسكري فقط، فهي  لا تمتلك بنية تحتية أو مسؤوليات مثل حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، وهي المسؤولة عن الحكومة والاحتياجات اليومية لأكثر من 2.3 مليون شخص.

وبعد مرور أكثر من عام على حرب الـ 11 يوما في مايو 2021، والتي ألحقت أضرارا جسيمة باقتصاد غزة، يبدو أن تركيز إسرائيل الواضح على مواقع "الجهاد الإسلامي" يهدف إلى إقناع حماس بالابتعاد عن الدخول في المواجهة.

القبة الحديدية لإسرائيل صدت العديد من صواريخ "الجهاد الإسلامي"

زفيكا حاييموفيتش، القائد السابق في  الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي خدم في العمليات السابقة الخاصة بغزة في عامي 2012 و 2014، قال إن هناك "خلافات كبيرة مع حركة الجهاد الإسلامي يمكن أن تجعل حماس تبقى خارج المواجهة".

وقال إن "المصلحة المباشرة لحماس ليست الانضمام إلى هذا المواجهة".

وأضاف "إذا انضمت حماس إلى هذه العملية فسيتغير الوضع الذي نتحدث عنه تماما".

البرلمان الإسرائيلي تبنى ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض قيام دولة فلسطينية
البرلمان الإسرائيلي تبنى ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض قيام دولة فلسطينية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن أنطونيو غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تبني الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض فيه "قيام دولة فلسطينية".

وصرح المتحدث ستيفان دوجاريك لصحافيين "لا يمكن رفض حل الدولتين عبر إجراء تصويت. الأمين العام يشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الكنيست"، مكررا أن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد الموثوق به نحو سلام دائم".

وتبنى البرلمان الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض "قيام دولة فلسطينية"، قبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن.

وهذا القرار الرمزي الذي اقترحه نائب من اليمين المعارض، حظي بتأييد 68 نائبا من الائتلاف الحاكم والمعارضة، في حين عارضة تسعة نواب.

وجاء في القرار أن "الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، أي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 أو في قطاع غزة الذي دمرته حرب مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر حين شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.

وأضاف القرار أن "قيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى تمديد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وردا على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "لا سلام ولا أمن لأحد بدون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية"، مضيفا أن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وهناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد".

وفي باريس، اعربت الخارجية الفرنسية عن "استيائها إثر (هذا) القرار الذي يرفض إمكان إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يتنافى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

وأضافت الخارجية "وحده قرار (وفق مبدأ) الدولتين من شأنه تأمين سلام عادل ودائم للإسرائيليين كما للفلسطينيين وضمان استقرار المنطقة".

وكان الكنيست صوت في فبراير بغالبية واسعة (99 نائبا من 120) ضد اعتراف "أحادي" بدولة فلسطينية. 

واعترفت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنروج بدولة فلسطين في مايو، تبعتها أرمينيا في يونيو، لتنضم إلى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي اعترفت بدولة فلسطين.