أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد، أنه سيضفي شرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب سلسلة هجمات في القدس الشرقية أسفر أحدها عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان "ردا على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وأضاف "هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات عدة وبعضها موجود منذ عقود". وهذه المستوطنات "العشوائية" أقيمت بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
وتابع البيان "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء الأمني اتخذ إجراءات أخرى في إطار المكافحة الحازمة للإرهاب" بما في ذلك تعزيز الانتشار الأمني في القدس.
في وقت سابق الأحد، أعلن نتانياهو خلال اجتماع لحكومته أنه يريد "تعزيز الاستيطان"، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.
وأعلن نتنياهو أن حكومته تريد أن تقدم إلى الكنيست هذا الأسبوع مشروع قانون "لسحب بطاقات الهويّة (الإسرائيليّة) من الإرهابيّين وطردهم".
وهذه الإجراءات ستُطبّق في حال إقرارها على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
منذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ46 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وبتسعة مدنيّين إسرائيليّين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
