أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، عن انزعاجهم الشديد بشأن إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ستدفع ببناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية وتنوي البدء بعملية تطبيع تسع بؤر استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وجاء في بيان مشترك أصدره الوزراء: "نعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه".
وأضاف البيان: "نواصل دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام مع تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار".
وأعاد وزراء خارجية الدول الخمسة التأكيد على التزامهم بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق رؤية إسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية، ذات سيادة وقابلة للحياة.
وختم البيان: "نواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، والتي تؤثر على جدوى حل الدولتين والاستقرار في المنطقة ككل".
وبعد البيان الأميركي الأوروبي المشترك، قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو قومي متشدد: إن "تسع مستوطنات لا تكفي، نريد أكثر من ذلك بكثير".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، قد أعلن الأحد، بأنه اتّخذ قرارا بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية، ردا على ما وصفها بأنها "هجمات إرهابية دامية في القدس".
