نظم آلاف الإسرائيليين، وبينهم وزراء في الحكومة، مسيرة، الاثنين، إلى موقع إفياتار الاستيطاني الذي جرى إخلاؤه في الضفة الغربية المحتلة وذلك تأييدا للتوسع الاستيطاني في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
اتجه إسرائيليون من أنحاء البلاد، وهم يلوحون بأعلام ويرددون هتافات وأناشيد دينية، نحو الموقع الاستيطاني، بينما نظم فلسطينيون احتجاجا مضادا على مقربة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 191 فلسطينيا أصيبوا في الاحتجاج المضاد.
وقال شلومو جورين (48 عاما)، وهو متخصص في علم الأحياء من مدينة بيت شيمش في وسط إسرائيل "أنا هنا للمساعدة في تأييد مطلب إضفاء الشرعية على موقع إفياتار الاستيطاني كما تعهدت الحكومة الائتلافية في اتفاقيات تشكيلها".
وقال وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير في المسيرة، وهو محاط بحراسة مشددة "إنهم يفهمون الآن لماذا كنت أدفع من أجل إنشاء حرس وطني".
وسمحت إسرائيل الأسبوع الماضي بتشكيل الحرس الوطني الذي طالب به بن جفير للتركيز على الاضطرابات العربية، لكنها أحجمت عن منحه قيادة مباشرة بعد أن عبر خصومه السياسيون عن قلقهم من أن تصبح هذه القوة "ميليشيا" طائفية.
وأسفرت موجة من الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين عن مقتل 19 إسرائيليا وسائحا منذ بداية العام.
وقال مسؤولون في مستشفى الاثنين إن والدة شقيقتين إسرائيليتين قُتلتا الأسبوع الماضي في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة توفيت متأثرة بجراحها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "الأنباء عن وفاة ليا دي أيضا في أعقاب الهجمات المقيتة في الضفة الغربية مأساوية... لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقتل ليا وابنتيها مايا ورينا".
ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاول تعقب منفذ الهجوم.
ووضعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة العديد من السياسات التي تدعم الاعتراف بالمستوطنات وتوسيعها.
ومهد البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي الطريق لعودة المستوطنين اليهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون لعام 2005 أمر بإجلائهم، وهي خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وفي فبراير شباط، اعترفت إسرائيل بأثر رجعي بثمانية مواقع استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وهو أمر أدانته أيضا المنظمات الدولية.
ومنذ حرب عام 1967، أقامت إسرائيل حوالي 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون أساسية لقيام دولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المصرح بها، قامت مجموعات من المستوطنين ببناء عشرات من المواقع الاستيطانية دون تصريح من الحكومة.
ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة لهم على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، واستولت إسرائيل على هذه الأراضي في حرب عام 1967.
وتوقفت محادثات ترعاها الولايات المتحدة لبحث إقامة الدولة الفلسطينية منذ 2014 بينما توسعت المستوطنات اليهودية، وهي تطورات يقول الفلسطينيون إنها تقوض فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار.
تثار تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل من تكثيف جيشها عملياته البرية والجوية في شمال غزة مجددا، وما إذا كانت تسعى إلى إفراغ المنطقة من سكانها، حيث طوقت قواتها مدينة جباليا وبعض المناطق المحيطة بها.
والاثنين، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي طلب من سكان بلدات بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون في شمال غزة وأحياء أخرى إخلائها والانتقال إلى جنوب غزة.
ويرى الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الإسرائيلية، أمير أورن، في مقابلة مع قناة "الحرة" من تل أبيب، أن "هناك حاجة للتمييز بين الأبعاد العملياتية والتكتيكية والاستراتيجية".
وبشان التكتيكات، يقول أورن إن الجيش الإسرائيلي كان قد دخل إلى شمال غزة في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر، وعندما تمت السيطرة على مناطق مثل بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، انتقل الجيش إلى الجنوب في مدينة رفح.
وأضاف أنه "مع بقاء جيوب المقاومة في الشمال، كان على إسرائيل أن تعود لضرب هذه المواقع، وهذا ما يحدث اليوم".
سكان قطاع غزة
أما من الناحية الاستراتيجية، فأكد أورن أن "المبدأ الدفاعي الإسرائيلي يعتمد دائما على القيام بحملات سريعة أو قصيرة".
ولفت إلى أن إسرائيل "لا تمتلك القدرة على الاستمرار في حرب طويلة"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يسعى شخصيا لـ "إطالة أمد الصراع، نظرا لتبعاته السياسية، حيث يمكن أن يستخدمه كوسيلة لصرف الأنظار عن مشاكله القانونية".
وقال أرون إن "نتانياهو يريد شخصيا أطول حرب ممكنة، وعندما لا تكون هناك حرب، فَعَليه أن يواجه القضاة في محاكماته الخاصة بالفساد وربما الحكومة تنهار وبالتالي المصلحة القومية الإسرائيلية ومصلحة نتانياهو الشخصية تتعارضان".
واستمر القصف المكثف، الأربعاء، وإغلاق الطرق ما حال دون وصول المساعدات، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.
والهدف المعلن للجيش هو "تدمير القدرات العملاتية لحماس" بعدما تحدث الجيش الاسرائيلي عن مؤشرات تدل على أن الحركة "تعيد تجميع قواتها" بعد قصف ومعارك متواصلة منذ سنة، ولذلك طلب الجيش من السكان إخلاء المنطقة.
وقال العميد في الاحتياط، أمير أفيفي، إن "ما سنراه في المناطق التي تم إخلاء المواطنين منها إلى الجنوب هو أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيكون قادرا على فرض حصار على المنطقة".
وأضاف أن الحصار سيشمل "التأكد من عدم وصول أي مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة"، لإجبار المقاتلين على الاستسلام.
وبشأن موقف واشنطن مما يحدث، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، لاري كورب، في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الولايات المتحدة تحاول أن تقنع الحكومة الإسرائيلية أنه "لا يمكن الفوز في الحرب في غزة عسكريا".
وأضاف أنه "لا يمكن أن تقتل كل شخص في الطرف الآخر، يجب أن تصل إلى نوع من وقف إطلاق النار ثم الحديث عن ما سيحدث بعد الحرب"، مستشهدا بالتجارب التاريخية مثل حرب فيتنام.
ويقول كورب: "تعلمت شيئا عندما كنت شابا في فيتنام، نحن فزنا في كل المعارك ولم نفز في الحرب. غالانت (وزير الدفاع الإسرائيلي) يعرف ذلك، وهو الذي قال إن هناك تهديدا أكبر من حزب الله، دعونا نذهب ونصل إلى اتفاق سلام في غزة".
وأشار إلى أن من مصلحة إسرائيل الاستراتيجية أن توقف الحرب، معتبرا أن إسرائيل "تحول الرأي العام العالمي ضدها" عندما على سبيل المثال لا تترك وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" توفر المساعدات للمحتاجين".
والأربعاء، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وإسرائيل على خلاف مع الأونروا إذ تتّهم بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وأشعل الحرب في غزة.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأحد على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".
وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع أنحاء العالم".
وقالت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في الأراضي الفلسطينية، إنّ "السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا".
وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.
وحذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرا.
لكن كورب أشار إلى أن واشنطن حتى الآن لم تنجح في مسعاها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ويحمل كورب المسؤولية لنتانياهو في عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد عام من الحرب.
ويؤكد كوري أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقولون إن ما يحدث في غزة يجب أن يؤدي إلى دولة فلسطينية تشمل الضفة وغزة، "هذا موقفنا وموقف العالم كله ولكن هذا ليس موقف نتانياهو، وأعتقد أن علينا في مرحلة ما أن نستخدم النفوذ الرئيسي لدينا.
وأضاف: "جربنا كل شيء.. ولكن في حقيقة الأمر، أنه وإلى أن نهدد بحجب بعض الأسلحة التي نعطيها لإسرائيل، فلن يكون لنا أي تأثير، وإلى أن نفعل ذلك، فإن إسرائيل ستستمر في القتال، ونتانياهو سيبقى في منصبه".
