مواقع رمي القمامة المؤقتة تسبب مشاكل صحية وبيئية
مواقع رمي القمامة المؤقتة تسبب مشاكل صحية وبيئية

يمتد الصراع القانوني حول الحق في البناء والتوسيع داخل أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بناء المستوطنات الجديدة وحتى أماكن رمي النفايات، كما يقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل.

تقول الصحيفة إن الخلافات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين حول الحق في مكبات النفايات الرسمية تعيق جهود بنائها أو توسيعها مما يجعلها مشكلة تهدد صحة الفلسطينيين وتقتل مزارعهم في بعض الأحيان.

وتنقل الصحيفة شهادات فلسطينيين يسكنون قريبا من مكبات نفايات مؤقتة يجري حرقها بصورة دورية، ويقولون إن الدخان والأبخرة قد تصيبهم بالأمراض.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 70 مكبا غير رسمي، كثير منها في مدن وقرى فلسطينية مكتظة بالسكان تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية شبه المستقلة.

ويتم إلقاء حوالي 10٪ من القمامة السكنية في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة في مثل هذه المواقع أو حرقها ببساطة، وفقا للباحثين الذين تشرف عليهم الأمم المتحدة.

مواقع رمي القمامة المؤقتة تسبب مشاكل صحية وبيئية

وتقول الصحيفة إن إسرائيل تقيد البناء على الأراضي التي تسيطر عليها، في حين تندر المناطق المناسبة لبناء مكبات في الأراضي الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل انتزعت السيطرة على الضفة الغربية بعد حرب عام 1967 مع الأردن، إلا أنها لم تضم المنطقة رسميا، وهو ما قد يعني أنها تتحمل المسؤولية عن رفاهية الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

بدلا من ذلك، تدير السلطة الفلسطينية حوالي 40٪ من المنطقة، لكنها لا تستطيع استخدام المساحة بحرية خارج الحدود المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو للسلام لعام 1995 بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من نمو عدد السكان إلى ثلاثة ملايين شخص في السنوات الفاصلة.

وتكافح السلطة للتخلص بأمان من كميات متزايدة من القمامة، ويضيف عجز في الميزانية قدره 770 مليون دولار للعام الماضي، وفق تقديرات البنك الدولي، مشكلة أخرى تعيق التخلص الآمن من النفايات.

ولم تستجب السلطة الفلسطينية لطلبات التعليق من قبل الصحيفة.

وتعتمد العديد من البلديات الخاضعة للسيطرة الفلسطينية على مكبات غير رسمية لأنها، كما يقول المسؤولون، تشعر أنه لا يوجد خيار آخر.

وتقول جماعات بيئية إن مكبات النفايات غير الرسمية هذه لا تتبع نفس احتياطات السلامة مثل مدافن النفايات الرسمية.

وتمتلئ الطرق في الأراضي الفلسطينية بالقمامة وغالبا ما يحرق السكان القمامة بالقرب من منازلهم، مما يخلق أبخرة سامة.

ومع اقتراب واحد من ثلاثة مدافن نفايات صحية رئيسية فقط في الضفة الغربية، يديرها فلسطينيون، من طاقتها الاستيعابية، يحذر المسؤولون والجماعات البيئية من أن المنطقة على أعتاب أزمة بيئية وشيكة.

وفي أواخر العام الماضي، وجه بهجت جبارين، رئيس بلدية الظاهرية، وهي بلدة فلسطينية في الضفة الغربية تمتد على أراض تسيطر عليها السلطة وإسرائيل، البلدية التي يحكمها لبناء موقع لنقل النفايات للتعامل مع مشكلة القمامة المتزايدة في البلدة.

وقال جبارين للصحيفة إن الموقع تمدد بشكل اضطراري إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل حتى يكون بعيدا عن السكان بأمان.

وفي يناير، احتجز الجنود الإسرائيليون جبارين لعدة ساعات – تحت تهديد السلاح، على حد قوله – عندما رفض تسليم مفاتيح آلات الموقع.

وبعد شهر من اعتقاله، أمكن رؤية أكوام من القمامة المتعفنة وجثث الحيوانات في الموقع.

وقال إن الجيش الإسرائيلي منع البلدية من القيام بأعمال في المحطة، بما في ذلك إزالة النفايات الموجودة بالفعل. وقال جبارين إن الجيش استولى أيضا على جرافتين مملوكتين للبلدية وشاحنة قمامة أعيدت بعد أسابيع، بعد أن دفعت المدينة غرامة قدرها بضعة آلاف من الدولارات لبنائها الموقع غير القانوني.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الحادث لوول ستريت جورنل، وفقا للصحيفة.

وفي حالات أخرى، دخل الفلسطينيون في صراع مع المستوطنين الإسرائيليين. وتوقف مشروع لدفن النفايات بقيمة 15 مليون دولار مولته الحكومة الألمانية في عام 2004 بسبب تأخيرات قانونية وإدارية، وفقا للصحيفة، بما في ذلك دعوى قضائية رفعها مستوطنون إسرائيليون قريبون يطالبون بأن يخدم الموقع أيضا السكان اليهود وألا يكون حصريا للفلسطينيين.

وقال مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، "نحن نرفض هذا الطلب من حيث المبدأ"، مضيفا للصحيفة أن السلطة لا تعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وقال كوجات إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاعتراضات على عملية التخطيط. وقالت الوكالة إنها تنتظر طلبا للبناء وأن الموقع مخصص للاستخدام الفلسطيني فقط.

الخارجية الفلسطينية نددت بتصريحات إسرائيلية دعت لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
الخارجية الفلسطينية نددت بتصريحات إسرائيلية دعت لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية | Source: @pmofa

دانت الخارجية الفلسطينية، السبت، "بأشد العبارات" ما وصفته بـ "التصريحات الإسرائيلية العنصرية التي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي السعودية."

وقال بيان للخارجية الفلسطينية على حسابها في موقع "إكس" إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام التي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة."

واعتبرت الخارجية الفلسطينية التصريحات "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدواناً على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة."

وأكدت على "وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة" في مواجهة ما سمته "حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها، ومحاولة للضغط على الموقف السعودي الصادق والشجاع في دعمه وتبنيه وإسناده للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني."

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بإدانة هذه التصريحات "المعادية للسلام."

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر عن : "إدانته بشدة الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها والذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها، ونعتبره خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية."

وأضاف: "نؤكد أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين ونثمن مواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا التي تنادي دوما بتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي والملتزمة بحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة."

وكان نتانياهو رد في مقابلة تلفزيونية على سؤال عن مطالب السعودية بإقامة دولة فلسطينية بالقول: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك".

ولدى سؤاله حول إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، قال نتانياهو: "لن أبرم اتفاقا من شأنه أن يعرض دولة إسرائيل للخطر."

وأدانت مصر هذه التصريحات "بأشد العبارات"، ودافعت عن سيادة السعودية وعن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة على حدود 1967.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، الذي نشر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تدين "بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلاً الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية."

واعتبر البيان تلك التصريحات "مساسا مباشرا بالسيادة السعودية، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة."

وعبرت مصر عن رفضها بشكل كامل تلك التصريحات، التي اعتبرتها "متهورة وتمس بأمن المملكة وسيادتها"، وأكدت "على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به."