خرجت تظاهرات في مناطق عدة بقطاع غزة، الأحد، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة، فيما أفادت أنباء بوقوع عمليات اعتقال لمتظاهرين نفذتها أجهزة الأمن التابعة لـ"حماس" التي تسيطر على القطاع.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بنزول عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء القطاع، لكن سرعان ما فرقت قوات "حماس" الأمنية التجمعات.

ووصفت الوكالة التظاهرات بأنها "عرض نادر للاستياء من حكومة "حماس" في القطاع".

وقالت وكالة رويترز إن المتظاهرين في خان يونس طالبوا بإنهاء الانقسامات الداخلية وحل أزمة انقطاع الكهرباء.

وردد المتظاهرون في مسيرات بمدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية ومواقع أخرى "يا له من عار" و"أين الكهرباء وأين الغاز؟” وأحرقوا في مكان واحد أعلام "حماس" قبل أن تدخل الشرطة وتفرق التجمعات.

ودمرت شرطة حماس الهواتف المحمولة لأشخاص كانوا يصورون في خان يونس، وقال شهود لأسوشيتد برس إن هناك عدة اعتقالات.

#حراك_بدنا_نعيش
غزة 30يوليو pic.twitter.com/IGUgjH1jA7

— amad أمد للإعلام (@MediaAmad) July 30, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح إثر اعتداء عناصر من "حماس" على متظاهرين، مشيرة إلى تعرض مراسل "تلفزيون فلسطين"، الصحفي وليد عبد الرحمن، لاعتداء في مخيم جباليا، شمال القطاع، خلال تصويره لمظاهرة انطلقت تحت عنوان "بدنا نعيش".

ولم يصدر تعليق فوري من سلطات "حماس" على الأحداث.

وقالت أسوشيتد برس إن المتظاهرين انتقدوا حماس لخصمها ما يقرب من 15 دولارا من رواتب شهرية بقيمة 100 دولار تمنحها دولة قطر للأسر الأشد فقرا في غزة.

ويخضع القطاع لإغلاق منذ 2007 بعد سيطرة حركة حماس عليه. وتقول إسرائيل إن الإغلاق ضروري لمنع حماس، وهي جماعة إسلامية لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، من بناء قدراتها العسكرية.

ولم يتلق موظفو القطاع العام في غزة رواتبهم كاملة منذ 2013.

وفي 19 يوليو الماضي، قالت وزارة المالية التي تديرها حماس إنها بدأت في سداد رواتب يونيو لنحو 50 ألف موظف بالقطاع العام بعد تأخر سداد رواتبهم لنحو ثلاثة أسابيع.

وذكرت الوزارة أن أسباب الأزمة ترجع لتأخر وصول منحة أجور شهرية من قطر، وهي مساعدة حيوية للقطاع الفقير، فضلا عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 80 في المئة من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي أمرا روتينيا بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ويقول مسؤولون محليون إن القطاع يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الطاقة يوميا في الصيف، لكنه لا يحصل إلا على 120 ميغاوات من إسرائيل و60 من محطة الطاقة الوحيدة به، وفق رويترز.

وقد تفاقمت الأزمة بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية في غزة.

وتعجز شريحة واسعة من السكان عن توفير بديل للكهرباء في ظل انقطاع يستمر لأكثر من نصف اليوم، رغم أن ذلك يؤثر على حياتهم اليومية، بما في ذلك القدرة على ضخ المياه للمنازل.

وكانت مجموعات شبابية قد دعت إلى "حراك 30 تموز" للضغط على "حماس" من أجل إيجاد حل لمشاكل القطاع.

ونظمت المظاهرات حركة شعبية على الإنترنت تسمى "الفايروس الساخر". ولم يعرف على الفور من يقف وراءها. وتفيد آخر منشوراتها على فيسبوك إلى رغبة بتأجيل ما وصفته "الحراك" إلى يوم الجمعة بسبب "تهديدات أمنية".

وكانت قد كتبت في بيان: "مرت أحلامنا وأزهقت أرواحنا ولم يستمع أحد إلى صراخنا، ولم يبق لنا شيء إلا حناجرنا وزنودنا، تكالب علينا القريب قبل البعيد وأولهم من هتفت لهم الجماهير ظناً منهم أنه سيرفع عنهم القهر".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عديدون عن غضبهم من مشكلة انقطاع الكهرباء وجاء في أحد التعليقات على موقع "أكس": "حراك 30/7 جاء نتيجة الحالة السيئة للكهرباء في غزة. حرفيا بطلنا نشوف الكهربا (لا تأتينا كهرباء) ومش بس هيك (ليس ذلك فقط) صارت الناس اللي مش قادرة تدفع مجبرة تدفع. الكهرباء متل المي والهوا (مثل الماء والهواء) شيء إساسي في الحياة".

في غضون ذلك، انتشرت نظريات المؤامرة عن الجهة التي تدفع هؤلاء المتظاهرين للخروج في الشوارع، فيما اعتبر البعض أن "الحراك" محاولة فاشلة، ومجرد "حراك فقط على فيسبوك" وأن من يقفون وراء الدعوة أشخاص "عاطلون".

وجاء في أحد التعليقات: "اللي بطلب منك تعمل حراك وهو خارج غزة هو مبسوط ومكيف لا رقيب ولا حسيب عليه بس أنت الغلبان اللي بالقطاع تنجر خلفه كله لمصحلته هو مش لمصحلتك".

وكتب أبو هشام بدير، الذي تشير صفحته على فيسبوك إلى أنه يعمل بوزارة الداخلية:" مش مشكلة أنك تكون ساخط على الوضع.. بس لا تكون حجر نرد".

وكان تجار في غزة قد لجأوا، في أبريل الماضي، إلى الإضراب والقضاء ضمن إجراءات قانونية نادرة الحدوث، عندما أعلنت حكومة حماس ضرائب جديدة على بعض الصادرات والواردات في قطاع غزة، وذلك احتجاجا على القرارات التي اعتبروها "غير عادلة".

وأعلنت الحكومة، في يوليو من العام الماضي، رفع قيمة رسوم الاستيراد على قائمة تضم نحو 24 سلعة غذائية من بينها حليب الأطفال والمياه المعدنية وغيرها.

تجار غزة يشكون من الرسوم الإضافية المفروضة من حماس على البضائع المستوردة

لجأ التجار في غزة إلى الإضراب والقضاء ضمن إجراءات قانونية نادرة الحدوث، عندما أعلنت حكومة حماس ضرائب جديدة على بعض الصادرات والواردات في قطاع غزة، وذلك احتجاجا على القرارات التي اعتبروها "غير عادلة".