مسلحون اتهموا السلطة الفلسطينية
مسلحون اتهموا السلطة الفلسطينية بقتل شخص في طولكرم. إرشيفية.

لقي فلسطيني حتفه في اشتباك نادر بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين في الضفة الغربية الأربعاء في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بمستقبل القيادة الفلسطينية مع اتساع هوة الخلافات الداخلية.

وفي حادث منفصل، قالت الشرطة الإسرائيلية إن فتى يشتبه في تنفيذه هجوم طعن في القدس قُتل بالرصاص في أحدث واقعة من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين المستمر منذ أشهر.

ويأتي هذا بعد مداهمات مكثفة ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر في مناطق بالضفة الغربية حيث زاد نشاط مسلحين فلسطينيين في ما يمثل تحديا للسلطة الفلسطينية المدعومة دوليا.

وقال شهود إن رجلا قتل في بلدة طولكرم بالضفة الغربية بعد وصول أفراد من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لفتح طرق مؤدية لمخيم لاجئين هناك بعد أن أغلقها مسلحون تحسبا لعمليات توغل إسرائيلية. وقالت السلطة الفلسطينية إن سكانا اشتكوا من أن حواجز الطرق تشكل خطرا على المارة ومدرسة.

وخلال تبادل لإطلاق النار تلا ذلك، لقي فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما حتفه. ووصف سكان الشاب، بأنه ليس مرتبطا بالسلطة الفلسطينية ولا الفصائل المسلحة. ولم تتضح بعد تفاصيل أوفى عن ملابسات الواقعة.

ونشر عدة مسلحين مقطعا مصورا اتهموا فيه السلطة الفلسطينية بقتله.

وقال أحد المسلحين "نحن نقف اليوم لنقول للجميع إننا لن نسكت على هذا الفعل الذي يدل على مساعدة قوات الاحتلال في اعتقال واغتيال مطاردينا (المطلوبين أمنيا) وإن شباب المخيم وكتيبته لن تتهاون مع من قام بهذا الانتهاك الدموي ولن نسمح للأجهزة الأمنية بدخول المخيم".

ولم يكن لدى السلطة الفلسطينية تعليق على تلك الاتهامات عندما تواصلت معها رويترز.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات إن مسلحين فتحوا النار أمام مبنى محافظة طولكرم "الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في محافظة طولكرم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن دويكات أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات ما حدث وطلبت تشريح الجثة. ودعا نشطاء فلسطينيون في مجال حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل.

ورفض الرئيس محمود عباس مطالب متكررة من الشعب الفلسطيني بالتنحي خلال عقدين قضاهما في السلطة. ولم يحدد الرجل البالغ من العمر 87 عاما أي خليفة مفضل بينما توقفت منذ عام 2014 محادثات إقامة دولة فلسطينية كانت ترعاها الولايات المتحدة.

وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست في أعقاب اتفاقات أوسلو للسلام في التسعينيات، حكما محدودا على أجزاء من الضفة الغربية. وتتهمها إسرائيل بالتهاون مع المسلحين الفلسطينيين، بينما تقول السلطة الفلسطينية إن السياسات الإسرائيلية أضعفت نفوذها.

وقُتل مئات الفلسطينيين في مداهمات إسرائيلية منذ اندلاع أحدث موجة من العنف في أوائل 2022.

وفي الفترة نفسها قتل عشرات الإسرائيليين في عمليات إطلاق نار وطعن ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون. كما تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن قواته أطلقت النار على فلسطيني كان يقودسيارة نحو القوات قرب مدينة الخليل الأربعاء مما أسفر عن إصابة أحد الجنود. ولم تتضح بعد حالة الفلسطيني.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".