مسلحون اتهموا السلطة الفلسطينية
مسلحون اتهموا السلطة الفلسطينية بقتل شخص في طولكرم. إرشيفية.

لقي فلسطيني حتفه في اشتباك نادر بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين في الضفة الغربية الأربعاء في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بمستقبل القيادة الفلسطينية مع اتساع هوة الخلافات الداخلية.

وفي حادث منفصل، قالت الشرطة الإسرائيلية إن فتى يشتبه في تنفيذه هجوم طعن في القدس قُتل بالرصاص في أحدث واقعة من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين المستمر منذ أشهر.

ويأتي هذا بعد مداهمات مكثفة ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر في مناطق بالضفة الغربية حيث زاد نشاط مسلحين فلسطينيين في ما يمثل تحديا للسلطة الفلسطينية المدعومة دوليا.

وقال شهود إن رجلا قتل في بلدة طولكرم بالضفة الغربية بعد وصول أفراد من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لفتح طرق مؤدية لمخيم لاجئين هناك بعد أن أغلقها مسلحون تحسبا لعمليات توغل إسرائيلية. وقالت السلطة الفلسطينية إن سكانا اشتكوا من أن حواجز الطرق تشكل خطرا على المارة ومدرسة.

وخلال تبادل لإطلاق النار تلا ذلك، لقي فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما حتفه. ووصف سكان الشاب، بأنه ليس مرتبطا بالسلطة الفلسطينية ولا الفصائل المسلحة. ولم تتضح بعد تفاصيل أوفى عن ملابسات الواقعة.

ونشر عدة مسلحين مقطعا مصورا اتهموا فيه السلطة الفلسطينية بقتله.

وقال أحد المسلحين "نحن نقف اليوم لنقول للجميع إننا لن نسكت على هذا الفعل الذي يدل على مساعدة قوات الاحتلال في اعتقال واغتيال مطاردينا (المطلوبين أمنيا) وإن شباب المخيم وكتيبته لن تتهاون مع من قام بهذا الانتهاك الدموي ولن نسمح للأجهزة الأمنية بدخول المخيم".

ولم يكن لدى السلطة الفلسطينية تعليق على تلك الاتهامات عندما تواصلت معها رويترز.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات إن مسلحين فتحوا النار أمام مبنى محافظة طولكرم "الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في محافظة طولكرم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن دويكات أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات ما حدث وطلبت تشريح الجثة. ودعا نشطاء فلسطينيون في مجال حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل.

ورفض الرئيس محمود عباس مطالب متكررة من الشعب الفلسطيني بالتنحي خلال عقدين قضاهما في السلطة. ولم يحدد الرجل البالغ من العمر 87 عاما أي خليفة مفضل بينما توقفت منذ عام 2014 محادثات إقامة دولة فلسطينية كانت ترعاها الولايات المتحدة.

وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست في أعقاب اتفاقات أوسلو للسلام في التسعينيات، حكما محدودا على أجزاء من الضفة الغربية. وتتهمها إسرائيل بالتهاون مع المسلحين الفلسطينيين، بينما تقول السلطة الفلسطينية إن السياسات الإسرائيلية أضعفت نفوذها.

وقُتل مئات الفلسطينيين في مداهمات إسرائيلية منذ اندلاع أحدث موجة من العنف في أوائل 2022.

وفي الفترة نفسها قتل عشرات الإسرائيليين في عمليات إطلاق نار وطعن ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون. كما تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن قواته أطلقت النار على فلسطيني كان يقودسيارة نحو القوات قرب مدينة الخليل الأربعاء مما أسفر عن إصابة أحد الجنود. ولم تتضح بعد حالة الفلسطيني.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.