ارتفع سعر الحيوان الواحد إلى ما يقرب من ألف دولار
ارتفع سعر الحيوان الواحد إلى ما يقرب من ألف دولار

يعاني قطاع غزة من أزمة غير مسبوقة- تتمثل بشح أعداد الحمير في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الحيوانات في النقل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وتنقل الصحيفة عن تجار ماشية في قطاع غزة القول إن القيود الاقتصادية الإسرائيلية على تجارة الحمير خلال الأشهر الماضية جعلت من الصعب الحصول عليها مما تسبب في أزمة.

هاني النادي، أحد هؤلاء التجار، يمتلك اليوم حمارا واحدا فقط، بعد أن كان يستورد حوالي 700 حمار لمواكبة الطلب المحلي.

وتشير الصحيفة إلى أن الحمير موجودة في كل مكان تقريبا في غزة، حيث ازداد اعتماد الناس عليها نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما على إمدادات الشاحنات والوقود.

لكن الآن، يقول النادي وغيره من تجار الماشية، إن الحصول على الحمير أصبح صعبا نتيجة أيضا للقيود الإسرائيلية.

وفقا للصحيفة فقد بدأت هذه القيود في ديسمبر من عام 2021، عندما ذهب النادي لتخليص وصول 30 حمارا يتم شحنها من إسرائيل. 

تقول الصحيفة إن وكيلا زراعيا تابعا للسلطة الفلسطينية أبلغه في حينه أن إسرائيل قررت حظر توريد الحمير إلى غزة.

وأشار الوكيل في حينه إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يتصرفون بناء على طلب من جماعات معنية بالدفاع عن الحيوان بعد أن اشتكوا من سوء معاملة الحمير على نطاق واسع في غزة.

يؤكد هاني النادي أن سوق الحمير في غزة أصبح في حالة فوضى، حيث ارتفع سعر الحيوان الواحد إلى ما يقرب من ألف دولار، مما جعلها بعيدة عن متناول معظم البائعين والناقلين الذين يعتمدون عليها.

وسيطرت إسرائيل على حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج غزة منذ استيلاء حركة حماس المسلحة على السلطة في عام 2008.

وتعد المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 225 كيلومتر مربع وتضم أكثر من مليوني فلسطيني، واحدة من أكثر المناطق فقرا وكثافة سكانية في العالم.

تنقل الصحيفة عن مربي المواشي عمر عقل (44 عاما) القول إن الطلب على الحمير تضاعف مؤخرا.

يمتلك عقل 15 أنثى حمار وذكرا واحدا، مما يجعله واحدا من أكبر مربي الحمير في غزة، وفقا للصحيفة.

ومع ذلك فإن صغار الحمير الذي ينتجها سنويا وتتراوح من 10 إلى 12 لا يمكن تكون بديلا عن استيرادها من الخارج.

ويتوقع هاني النادي أن تختفي الحمير من المنطقة قائلا: "في يوم من الأيام لن يكون هناك حمير في غزة".

ووفقا للصحيفة فإن الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن مراقبة الواردات والصادرات في غزة لم تدرج الحمير رسميا ضمن قائمة المحظورات. 

وقالت الوحدة في بيان أرسلته للصحيفة إن أي طلبات لاستيراد الحمير "ستحظى بالاعتبار المناسب"، لكنها لم ترد على سؤال حول تاريخ آخر موافقة لها على تصريح لاستيراد الحمير.

ومع ذلك يشير تاجر ماشية إسرائيلي إلى أنه "توصل مع تجار آخرين مؤخرا إلى اتفاق لاستئناف المبيعات، لكن لا توجد حمير لشحنها"، مضيفا أن "سكان غزة لن يتمكنوا من تحمل تكاليفها بعد الآن".

ويؤكد التاجر أن حملة الرفق بالحيوان، التي تشتري فيها الجماعات الإسرائيلية الحمير لإبعادها عن السوق، قضت على هذه التجارة "تماما مثل المنتج الذي يختفى من على الرفوف."

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".