"حماس" شنت غارات على قطاع غزة
"حماس" شنت غارات على قطاع غزة

هددت حركة "حماس" بأنها ستبدأ في إعدام مختطف مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد على منازل المدنيين دون إنذار مسبق، وفق رويترز.

وقال متحدث باسم الجناح العسكري للحركة، الاثنين، "إنهم يتصرفون وفقا للتعليمات الإسلامية من خلال الحفاظ على سلامة الأسرى الإسرائيليين وسلامتهم"، وألقى باللوم في هذه الخطوة "على القصف الإسرائيلي المتزايد وقتل المدنيين داخل منازلهم في غارات جوية دون سابق إنذار".

وكانت "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة وتصنفها واشنطن منظمة "إرهابية"، قد قالت إن أربعة مختطفين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الاثنين، إن حماس اختطفت أكثر من 100 شخص خلال هجومها مطلع الأسبوع.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن "المدنيين من كلا الجانبين يدفعون ثمن التصعيد غير المسبوق في الأعمال العدائية بين إسرائيل وغزة مع تزايد عدد القتلى".

ودعت المنظمة "قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح المدنيين" مشيرة إلى أن "استهداف المدنيين عمدا، وتنفيذ هجمات غير متناسبة، والهجمات العشوائية التي تقتل أو تجرح المدنيين، هي جرائم حرب". 

مخاوف من تأثير التصعيد على المدنيين
المواجهات بين إسرائيل و"حماس".. من يدفع الثمن"؟
يهدد التصعيد بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية المدنيين من الجانبين، مع دخول الطرفين معركة غير مسبوقة أدت إلى مقتل نحو ألف شخص من الجانبين، وإصابة الآلاف بجروح، فضلا عن عدد غير معروف من الإسرائيليين اللين اختطفتهم "حماس" أو احتجزتهم "رهائن"

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.