رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شدد على ضرورة إيصال المساعدات للمدنيين في غزة

أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الأحد، أن " سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، منظمة التحرير الفلسطينية بـ"الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وقال عباس أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وفق الوكالة.

وشدد عباس على ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك" وفق الوكالة.

وجدد الرئيس الفلسطيني الرفض الكامل لـ "تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

وأكد عباس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجددا التأكيد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية، مؤكدا ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال"، حسب الوكالة.

ومنذ أن بدأت إسرائيل غاراتها، ردا على هجوم حماس الذي أودى بـ1300 إسرائيلي معظمهم مدنيون، قُتل أكثر من 2300 فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال بينما أصيب ما يقرب من 10 آلاف، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن سلطات القطاع. وغادر أكثر من 420 ألف شخص منازلهم.

تنويه

أجرت وكالة "وفا" أجرت تعديلا على نص الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة بشكل واسع.

وجاء في النص المعدل أن عباس أكد أن " سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر".

ولم يأت نص الخبر المعدل على ذكر حركة حماس، كما ورد في نصه الأول.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.