FILE PHOTO: Aftermath of Israeli strikes in Gaza
مشاهد الدمار بعد القصف الإسرائيلي على غزة

قد لا يتمكن كثيرون حتى من تشغيل الهاتف المحمول أو الحاسوب، ومع تراجع الاتصال بالإنترنت وإمدادات الطاقة، تتفاقم الأزمة في غزة، التي تجعل الملايين معزولين عن بقية العالم.

ويعاني أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من الانعزال عن محيطهم ومجتمعهم وكذلك عن العالم، مع صعوبة الوصول إلى الإنترنت بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والقصف على غزة ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر.

وسلطت شبكة "سي أن أن" الضوء على مشكلة انقطاع الإنترنت في غزة، موضحة أن الغارات الجوية الإسرائيلية تسببت في دمار معظم البنية التحتية للاتصالات في القطاع.

وذكرت أن القصف الذي وقع، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تسبب في تدمير اثنين من الخطوط الرئيسية الثلاثة للاتصالات المتنقلة، ولم يتبق سوى خط واحد يعمل، لكن الخدمة معطلة.

وبشكل عام، أوضحت الشبكة أن الاتصال في قطاع غزة انخفض من حوالي 95 في المئة في أوائل أكتوبر إلى حوالي 58 في المئة، حتى صباح الاثنين، وفقًا لبيانات من "نت بلوكس" NetBlocks، وهي شركة لمراقبة انقطاع الإنترنت ومقرها لندن.

وأشارت إلى أن المزود الوحيد الذي يقف بين الفلسطينيين والانقطاع التام للكهرباء هو شركة بالتل، وهي شركة الاتصالات الفلسطينية.

وأوضحت أنه في حين توقف جميع مزودي خدمة الإنترنت المحليين التسعة في غزة عن العمل، فإن شركة بالتل هي أكبر مزود فلسطيني، ولديها اتصالات في قطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وبينما لا يزال هناك ما يكفي من شبكة الكابلات التي تدعم الإنترنت بالإضافة إلى أن خدمات الهاتف سليمة، قالت الشركة إنها تتوقع "انقطاعا تاما" في حالة تعرض المزيد من خطوطها إلى مصر أو إسرائيل للتلف، بحسب الشبكة.

وكان الاتصال بالإنترنت في محافظة دير البلح بغزة هو الأكثر تأثرا، وفقا لموقع "نت بلوكس"، ويبلغ معدل الاتصال الإجمالي في المنطقة حاليًا 38.9 في المئة. وتعرضت المنطقة لأضرار في عدة مواقع، بما في ذلك مخيم النصيرات للاجئين الذي تعرض للقصف من غارات جوية إسرائيلية، صباح الأربعاء.

ووفقا للشبكة، يعيش العديد من سكان غزة الأكثر فقرا في دير البلح، لأنها موطن لأربعة من مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، وتوفر المأوى لما لا يقل عن 191 ألف لاجئ، وفقًا لتقدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ووفقا لـ"سي أن أن"، يُمكن لمزودي الإنترنت الفلسطينيين تقديم خدمات شبكة الجيل الثاني فقط، وهي أبطأ بكثير من شبكة الجيل الثالث وأكثر عرضة للهجمات الأمنية بسبب ضعف التشفير.

وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى أن بعض سكان غزة الذين يعيشون بالقرب من الحدود الإسرائيلية يمكنهم الوصول إلى شبكات الجيل الثالث والرابع من مشغلين إسرائيليين، رغم أن الوضع الحالي غير واضح.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في غزة تحت الحصار منذ أن شنت إسرائيل قصفا مكثفا على القطاع وحاصرته في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر لمسلحي حماس الذين اقتحموا بلدات ومقرات عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين.

وأدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في أعقاب الهجوم إلى مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".