لحظة قصف مستشفى المعمداني في غزة
لحظة قصف مستشفى المعمداني في غزة

نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى في غزة، الثلاثاء، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى "تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع".

لكن متحدثا باسم الجهاد الإسلامي نفي رواية إسرائيل بمسؤولية الحركة عن ضربة مستشفى غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "تحليلا لأنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن الإرهابيين في غزة أطلقوا وابلا من الصواريخ التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته".

وأضاف أن "معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إن "الإرهابيين المتوحشين" في غزة هاجموا المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء أن 500 على الأقل قتلوا في "ضربة جوية إسرائيلية" على المستشفى الأهلي العربي في القطاع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى مقتل وإصابة مئات في قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي بمدينة غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن طائرات شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل القتلى والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف. ورصد مقطع فيديو لحظة القصف على المستشفى.

إدانات

وأثارت الغارة صدمة وردود فعل دولية وعربية مستنكرة. ووصف رئيس الوزراء الكندري، جاستن ترودو، الهجوم  بـ "الأمر المروع وغير المقبول على الإطلاق".

وقال ترودو إن الأخبار الواردة من غزة "كارثية، إنه أمر فظيع وغير مقبول".

كما استنكرت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة. ودانت مصر "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات".

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن القاهرة " اعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

وندد الأردن "بشدة بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات المصابين والنازحين من المدنيين"، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وشدد البيان الأردني على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تضافر الجهود على الفور لوقف الحرب المستعرة في غزة.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة، الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "ألغى اجتماعه المقرر مع بايدن"، في أعقاب الغارة الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن، وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس "قرر العودة إلى رام الله".

في الوقت نفسه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الهجوم ووصفه بأنه "جريمة مروعة"، قائلا إن الدول الداعمة لإسرائيل تتحمل كامل المسؤولية "عن هذه الجريمة".

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهجوم على مستشفى في غزة لهو "أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

وكتب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

واستنكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي راح ضحيته مئات المدنيين".

وقال البيان القطري إن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل ... المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".