نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخزانة تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حماس، الأسبوع الجاري، في إطار الرد الأميركي على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته الحركة، المصنفة إرهابية، على إسرائيل.
وأوضح الموقع أن وزارة الخزانة الأميركية تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لفرض العقوبات الحالية، وتنفيذ عقوبات جديدة.
ومن المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة، وفقا لتصريحات مسؤول أميركي للموقع.
وذكر الموقع أن حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها، التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.
ووفقا للموقع، رغم أن قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، فإن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي تستضيفهم، مثل قطر.
وتستخدم حركة حماس، المدعومة من إيران، المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات ونقل الأموال حول العالم منذ سنوات، بحسب الموقع.
وأشار "أكسيوس" إلى أن وزارة الخزانة تعتمد جزئيا على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عن النشاط المالي المشبوه لحماس.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أمام مؤتمر ديلويت لمكافحة غسيل الأموال في نيويورك، الثلاثاء، أن وزارته عملت على تعطيل عمليات تمويل حماس على مدى العقدين الماضيين. وألمح إلى أن ما تقوم به وزارة الخزانة حاليا كان قد خطط للقيام به في المستقبل.
وقال نيلسون إن "تعطيل عمليات تمويل حماس ليس جديدًا بالنسبة لنا، لقد كانت هذه أولوية بالنسبة للخزانة منذ عقود".
وأمرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، نحو 1.1 مليون شخص في غزة، زهاء نصف السكان، بالتحرك جنوبا بينما تستعد لاجتياح بري ردا على أسوأ هجوم لحماس على إسرائيل في تاريخها الممتد منذ 75 عاما، والذي أسفر عن مقتل حوالي ١٤٠٠ شخص واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون، وبينهم أطفال ونساء.
فيما ردت إسرائيل بقصف عشوائي عنيف استهدف الأحياء السكنية، وتسبب في مقتل أكثر من 2700 شخص، وجرح الآلاف غالبتهم مدنيون، وبينهم أطفال ونساء.
