الضربات الإسرائيلية أوقعت أكثر من 3 آلاف قتيل في قطاع غزة
الضربات الإسرائيلية أوقعت أكثر من 3 آلاف قتيل في قطاع غزة

لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين استجابوا لنداءات الجيش الإسرائيلي بالنزوح من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، "يواجهون الضربات الجوية المميتة"، وفق ما تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال بعض الفلسطينيين الذين فروا من شمالي القطاع المحاصر، إنهم "يفكرون في العودة إلى منازلهم، مع اشتداد الضربات في الجنوب".

وقال محمد أيوب (57 عاما) الذي فر مع عائلته من بيت حانون شمالا ومعه عدد قليل من الأغراض الشخصية: "هناك قصف مستمر، حتى في هذه المناطق التي يقولون إنها آمنة، لكن لم تعد هناك أماكن آمنة في غزة".

في المقابل، قالت إسرائيل، الثلاثاء، إنها كثفت قصفها على مدينتي خان يونس ورفح بجنوب غزة، في وقت اكتظت فيه المباني السكنية بالوافدين الجدد، مع نفاد الغذاء والمياه والأدوية والإمدادات الأخرى.

وردا على سؤال حول سبب ضرب جنوبي غزة بعد أن أمر الناس بالذهاب إلى هناك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نير دينار، إن بلاده "تسعى إلى تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، لكن أعضاء حماس يختبئون بين المدنيين في غزة". 

وأضاف أن "جنوبي غزة أكثر أمانا نسبيا من الشمال، لكنه ليس آمنا تماما".

وقال مدير عام مستشفى ناصر في خان يونس، محمد زقوت، الثلاثاء: "اليوم أسوأ من كل الأيام السيئة السابقة"، مردفا أن المستشفى "استقبل 42 جثة من الغارات. 

People are assisted at Shifa Hospital after hundreds of Palestinians were killed in a blast at Al-Ahli hospital in Gaza that Israeli and Palestinian officials blamed on each other
فاجعة المستشفى في غزة.. سجال بشأن المسؤول عن الضربة
الضربة على مستشفى بمدينة غزة، الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، خلقت سجالا حول الجهة المسؤولة عنها، ففي وقت قالت فيه وزارة الصحة الفلسطينية إن الضحايا سقطوا جراء "غارة إسرائيلية"، قال الجيش الإسرائيلي إن تحقيقاته أثبتت أن صاروخا أطلقته حركة الجهاد الإسلامي سقط على المستشفى، وهو ما نفته الحركة.

وظلت 26 جثة مجهولة الهوية في المشرحة لساعات، حسبما ذكر زقوت، الذي أضاف أن "من بين القتلى 10 نساء و15 طفلا.

وكانت حماس قد شنت هجوما مفاجئا على إسرائيل في 7 أكتوبر، شمل إطلاق آلاف الصواريخ وتوغل مسلحي الحركة المصنفة على قائمة الإرهاب داخل الأراضي الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، أغلبهم من المدنيين.

ومنذ ذلك الوقت، يشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على قطاع غزة، أدت لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص أغلبهم من المدنيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان شمالي غزة، حيث يعيش نحو 1,1 مليون نسمة، إلى الانتقال نحو جنوبي القطاع، وحضهم على "عدم الإبطاء".

وفي خان يونس، "بدت المدينة وكأنها على شفا الكارثة، حيث كان الناس نائمين في الشوارع، واصطفت طوابير طويلة أمام خزانات المياه والمخابز وأكشاك الأسواق، مع اندلاع خلافات على آخر أرغفة الخبز والطماطم المتبقية"، طبقا للصحيفة الأميركية.

وكان بعض الناس يبنون أفرانا من الرمل والتربة لخبز الخبز بالطريقة التقليدية، وإنقاذ أسرهم من المجاعة.

وقال يوسف هماش، وهو مسؤول المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين، وهي مجموعة إغاثة، في رسالة صوتية من خان يونس، إن الناس "يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة". 

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أصدر بيانا، الثلاثاء، جاء فيه أن "أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، يمثل أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي".

ولجأ بعض الأشخاص منذ بدء الحرب إلى مدارس الأمم المتحدة، التي تحولت إلى ملاجئ، لكن الأغلبية كانوا يذهبون لمنازل الأقرباء المكتظة أو ينامون في العراء.

وقال رامي أبو ملج (43 عاما)، وهو سائق سيارة أجرة يعيش بمدينة دير البلح الجنوبية، إن أسرته المكونة من 5 أفراد "تكافح من أجل العثور على الخبز والماء، في الوقت الذي يستضيف فيه 6 أفراد من عائلة ابن عمه، الذين فروا من مدينة غزة في الشمال". 

وأضاف أنه "قبل يومين، تعرض أحد المنازل القريبة منهم للقصف، مما أسفر عن مقتل 3 أطفال وأمهم". وقال عن نفسه وعائلته: "إذا متنا، نفضل أن نموت معا".

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".