الأونروا التي تمول بالكامل تقريبا من التبرعات باتت "على وشك الانهيار المالي"
لازاريني توقع أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر (صورة تعبيرية)

قتل 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما ذكر مفوضها العام، فيليب لازاريني، السبت.

وقال لازاريني في بيان: "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة. للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح".

وأوضح المسؤول أن بعضهم "قتلوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم".

وقال لازاريني: "أؤكد أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قامت الأونروا بانتظام بتزويد جميع الأطراف المعنية، بالموقع الجغرافي لجميع منشآتها في قطاع غزة. ومع ذلك، فقد تضرّر ما لا يقل عن 35 مبنى حتى الآن، بعضها في ضربات مباشرة". 

وأضاف: "في قطاع غزة، أدت الغارات الجوية وعمليات القصف المتواصلة، إلى جانب أوامر الإخلاء الصادرة عن القوات الإسرائيلية، إلى نزوح مليون شخص، وتسبّبت في مقتل عدد كبير جداً من المدنيين"، داعياً إلى "وقف إنساني عاجل لإطلاق النار". 

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مرافق وكالته "أصبحت مكتظة"، في ظل لجوء 500 ألف شخص إليها.

وتابع: "مرة أخرى، أذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني وغير القابل للتفاوض بحماية أرواح المدنيين، أينما كانوا، وفي جميع الأوقات، والامتناع عن شنّ هجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمساكن المدنية، بما في ذلك منازل موظفي الأونروا".

وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى خطف حوالي 200 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 4 آلاف شخص، أغلبهم من المدنيين.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.