عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس بلغ 210 شخصا بينهم عدد من العسكريين
عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس بلغ 210 شخصا بينهم عدد من العسكريين

أعلنت حركة حماس، السبت، أنها لن تناقش مصير المحتجزين لديها من الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل العسكريين، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة" على حد وصفه.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في وقت سابق، السبت، أن أحدث المعلومات تشير إلى أن عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر بلغ 210 شخصا، بينهم عدد من العسكريين.

وأطلقت حماس، الجمعة، سراح رهينتين أميركيتين لـ"أسباب إنسانية" بعد جهود قطرية. 

وردت إسرائيل على أزمة الرهائن والهجوم الذي نفذه مسلحون من حماس في السابع من أكتوبر، بشن غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وقالت إنها ستعمل على تحرير المحتجزين مع القضاء على حماس. وتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في مقتل 1400 إسرائيلي.

وحشدت إسرائيل دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع، ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة حيث تقول إن حماس تتحصن هناك.

وتقول إسرائيل أيضا إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

ومن بين المحتجزين نساء وأطفال وشيوخ ومواطنون من دول أخرى تعمل على إطلاق سراحهم، إلى جانب بعض الجنود الإسرائيليين.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.