الدعوة الأممية أتت بعد دخول 20 شاحنة محملة بشحنة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح
الدعوة الأممية أتت بعد دخول 20 شاحنة محملة بشحنة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية "ندعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار، إلى جانب الوصول الفوري دون قيد للمساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة للسماح للجهات الإنسانية الفاعلة بالوصول إلى المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية".

وتابع البيان "يجب أن تكون تدفقات المساعدات الإنسانية كبيرة ومستدامة وتسمح لجميع سكان غزة بالحفاظ على كرامتهم".

وأتت الدعوة الأممية بعد دخول 20 شاحنة محملة بشحنة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

وأشارت الوكالات الأممية الخمس في بيانها  إلى أن الشحنة الأولى "وإن كانت محدودة" من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة قد دخلت قطاع غزة، السبت على متن 20 شاحنة.

وأشارت الوكالات إلى أن هذه المساعدات تعد "شريان حياة" بالنسبة "لبعض من مئات آلاف المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، الذين انقطع عنهم الماء والغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى".

ولكن الوكالات الأممية أشارت إلى عدم كفاية تلك المساعدات، وقالت إن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية وإن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ما زالوا أكثر الفئات ضعفا، بحسب ما نقلته الأمم المتحدة عبر موقعها.

ويُذكر أن الأطفال يمثلون نحو نصف عدد سكان قطاع غزة.

ونوه البيان إلى أنه ومع تدمير أو تضرر كثير من البنية الأساسية المدنية في غزة خلال نحو أسبوعين من القصف المستمر، بما في ذلك على الملاجئ والمنشآت الصحية وأنظمة الماء والصرف الصحي والكهرباء، قالت الوكالات إن "الوقت ينفد قبل أن يرتفع عدد الوفيات بشكل هائل بسبب تفشي الأمراض والقدرة المحدودة للرعاية الصحية".

ويُذكر أن نحو ثلث سكان فلسطين كان يعاني من انعدام الأمن الغذائي قبل الصراع الأخير في غزة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة الخمس إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول الإغاثة بشكل فوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة، ليتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح ومنع مزيد من المعاناة الإنسانية.

وشددت على ضرورة أن يكون تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مستدام.

وتضمن بيان الوكالات الخمس مطالب أخرى شملت: "الوصول المستدام والآمن للماء والغذاء والصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية والوقود، الذي يعد ضروريا لتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى حماية كل المدنيين والبنية الأساسية المدنية، وحماية عاملي الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم من أجل خدمة الآخرين، واحترام القانون الدولي الإنساني من كل الأطراف".

وقال مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، السبت، إن المنظمة تأمل في إرسال قافلة ثانية من الشاحنات إلى غزة، الأحد، في ظل نظام تفتيش ميسر يسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.

وأضاف غريفيث في مقابلة على هامش قمة القاهرة للسلام "أسمع عن هذا منذ منتصف اليوم، لكننا نتفاوض بشأن ذلك الآن، حول أننا قد نرسل قافلة أخرى غدا، ربما أكبر قليلا، من 20 إلى 30 شاحنة".

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".