اتهامات متبادلة بشأن مسؤولية ضربة مستشفى المعمداني بقطاع غزة
اتهامات متبادلة بشأن مسؤولية ضربة مستشفى المعمداني بقطاع غزة

شكّك تحقيق نشرته القناة الرابعة البريطانية، بالرواية التي ساقها الجيش الإسرائيلي بشأن الضربة التي أصابت مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وعمل على هذا التحقيق المشترك منظمة "فورنسك أركتكشر" (Forensic Architecture)، وهي وكالة أبحاث تابعة لكلية غولدسميث بجامعة لندن، تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع "أير شوت"، وهي منظمة غير ربحية تنتج تحقيقات صوتية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة "حق" الحقوقية التي تتخذ من رام الله مقرا لها.

ويلقي التحقيق بظلال من الشك على الرواية الإسرائيلية بشأن ضربة مستشفى المعمداني في غزة، حيث قال إن الضربة "عبارة عن عملية إطلاق صاروخي فاشل نفذتها حركة الجهاد الإسلامي من داخل القطاع".

ونفت حركة الجهاد الاتهام الإسرائيلي، فيما قالت حركة حماس والسلطة الفلسطينية إن الضربة ناجمة عن "غارة إسرائيلية". ونقلت تقارير إعلامية عن عاملين في مستشفى المعمداني قولهم، إنهم "تلقوا طلبا بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية" قبل يوم من الضربة.

 

وفي بداية التحقيق المشترك الذي نشرته القناة الرابعة البريطانية، يظهر تحليل "فورنسك أركتكشر" أن "الحفرة الناجمة عن الارتطام، تشير إلى أن القذيفة جاءت من الشمال الشرقي وليس من الغرب كما قال الجيش الإسرائيلي".

واستشهد التحليل بالمحقق، كريس كوب-سميث، وهو خبير بالأسلحة المتفجرة، قال إن "أنماط الشظايا الناجمة عن الانفجار تشير إلى أن القذيفة جاءت من الشمال الشرقي، وهو الاتجاه الذي تسيطر عليه إسرائيل من محيط قطاع غزة".

و"أشار حجم الحفرة إلى وجود ذخيرة أكبر من صاروخ سبايك أو هيلفاير، الذي تستخدمه عادة الطائرات الإسرائيلية بدون طيار"، بحسب التحليل ذاته. ومع ذلك، قال التحقيق إنه "دون أدلة مادية إضافية، لا يمكننا إجراء تقييم نهائي".

كما شمل التحقيق المشترك على تحليل أجرته "أير شوت" للمكالمة الهاتفية التي نشرها الجيش الإسرائيلي، وقال إنها توثق حديثا بين عنصر سابق من حماس وشخص آخر، يقران خلاله بأن الضربة "جاءت من داخل القطاع".

ووجدت "أير شوت" أنه "تم التلاعب بالتسجيل المنشور، وبالتالي فهو لا يعد دليلا موثوقا لصحة رواية الجيش الإسرائيلي"، طبقا للتحقيق.

وذكرت رويترز في وقت سابق، أن التسجيل الصوتي "خضع لعملية تحرير، شملت إضافة أصوات صفير لإخفاء الكلمات والأسماء".

كذلك، ذكرت منظمة "الحق" الفلسطينية، أن لديها "صورا ثابتة تشير لقصف القوات الإسرائيلية قسم السرطان بالمستشفى المعمداني في 14 أكتوبر".

ولم يتسن لموقع "الحرة" التحقق بشكل مستقل من صور مؤسسة "الحق" الحقوقية، التي تصنفها إسرائيل على أنها "منظمة إرهابية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن مصدر الضربة التي أصابت المستشفى، "كان صاروخا أطلقه فلسطينيون متجها من الغرب إلى الشرق".

والجمعة، قالت الاستخبارات العسكرية الفرنسية إن "الفرضية الأكثر ترجيحا هي صاروخ فلسطيني انفجر"، وذلك بعد يومين من استنتاج مماثل للأميركيين والإسرائيليين.

والسبت، قالت وزارة الدفاع الكندية إن "تحليلا" أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل، توصل إلى أن "إسرائيل ليست المسؤولة" عن ضربة المستشفى.

كما أظهر تحليل لوكالة أسوشيتد برس، أن الصاروخ الذي "انشطر في الهواء، تم إطلاقه من داخل الأراضي الفلسطينية، وأن انفجار المستشفى حدث على الأرجح عندما سقط جزء من ذلك الصاروخ على الأرض".

وكان مستشفى المعمداني في القطاع الفلسطيني، قد تعرض لضربة صاروخية يوم 16 أكتوبر، أسفرت بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، عن مقتل 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين.

صورة جوية لمستشفى المعمداني في غزة
بعد الخلاف بشأن مصدر ضربة "المعمداني".. رفض فلسطيني لتقرير عدد القتلى
شككت مصادر استخباراتية غربية ومحللون في صحة عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الفلسطينية جراء الانفجار المميت الذي وقع بمحيط المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، مقدرة عدد الضحايا بـ"العشرات"، بينما يؤكد مسؤولون فلسطينيون لموقع "الحرة" سقوط المئات بين قتيل وجريح.

لكن مصدرا استخباراتيا أوروبيا صرح، الأربعاء، لوكالة فرانس برس، بأن الضربة التي تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية الاتهامات بشأن مسؤوليتها، أوقعت عشرات القتلى.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: "لم يسقط 200 أو 500 قتيل، لكن بضع عشرات، الأرجح بين 10 و50 شخصا"، مرجحا أن "إسرائيل لم تقم بذلك على الأرجح" وذلك استنادا إلى ما وصفها بـ"خيوط جادة" بناء على معلومات استخباراتية.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".