اتهامات متبادلة بشأن مسؤولية ضربة مستشفى المعمداني بقطاع غزة
اتهامات متبادلة بشأن مسؤولية ضربة مستشفى المعمداني بقطاع غزة

شكّك تحقيق نشرته القناة الرابعة البريطانية، بالرواية التي ساقها الجيش الإسرائيلي بشأن الضربة التي أصابت مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وعمل على هذا التحقيق المشترك منظمة "فورنسك أركتكشر" (Forensic Architecture)، وهي وكالة أبحاث تابعة لكلية غولدسميث بجامعة لندن، تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع "أير شوت"، وهي منظمة غير ربحية تنتج تحقيقات صوتية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة "حق" الحقوقية التي تتخذ من رام الله مقرا لها.

ويلقي التحقيق بظلال من الشك على الرواية الإسرائيلية بشأن ضربة مستشفى المعمداني في غزة، حيث قال إن الضربة "عبارة عن عملية إطلاق صاروخي فاشل نفذتها حركة الجهاد الإسلامي من داخل القطاع".

ونفت حركة الجهاد الاتهام الإسرائيلي، فيما قالت حركة حماس والسلطة الفلسطينية إن الضربة ناجمة عن "غارة إسرائيلية". ونقلت تقارير إعلامية عن عاملين في مستشفى المعمداني قولهم، إنهم "تلقوا طلبا بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية" قبل يوم من الضربة.

 

وفي بداية التحقيق المشترك الذي نشرته القناة الرابعة البريطانية، يظهر تحليل "فورنسك أركتكشر" أن "الحفرة الناجمة عن الارتطام، تشير إلى أن القذيفة جاءت من الشمال الشرقي وليس من الغرب كما قال الجيش الإسرائيلي".

واستشهد التحليل بالمحقق، كريس كوب-سميث، وهو خبير بالأسلحة المتفجرة، قال إن "أنماط الشظايا الناجمة عن الانفجار تشير إلى أن القذيفة جاءت من الشمال الشرقي، وهو الاتجاه الذي تسيطر عليه إسرائيل من محيط قطاع غزة".

و"أشار حجم الحفرة إلى وجود ذخيرة أكبر من صاروخ سبايك أو هيلفاير، الذي تستخدمه عادة الطائرات الإسرائيلية بدون طيار"، بحسب التحليل ذاته. ومع ذلك، قال التحقيق إنه "دون أدلة مادية إضافية، لا يمكننا إجراء تقييم نهائي".

كما شمل التحقيق المشترك على تحليل أجرته "أير شوت" للمكالمة الهاتفية التي نشرها الجيش الإسرائيلي، وقال إنها توثق حديثا بين عنصر سابق من حماس وشخص آخر، يقران خلاله بأن الضربة "جاءت من داخل القطاع".

ووجدت "أير شوت" أنه "تم التلاعب بالتسجيل المنشور، وبالتالي فهو لا يعد دليلا موثوقا لصحة رواية الجيش الإسرائيلي"، طبقا للتحقيق.

وذكرت رويترز في وقت سابق، أن التسجيل الصوتي "خضع لعملية تحرير، شملت إضافة أصوات صفير لإخفاء الكلمات والأسماء".

كذلك، ذكرت منظمة "الحق" الفلسطينية، أن لديها "صورا ثابتة تشير لقصف القوات الإسرائيلية قسم السرطان بالمستشفى المعمداني في 14 أكتوبر".

ولم يتسن لموقع "الحرة" التحقق بشكل مستقل من صور مؤسسة "الحق" الحقوقية، التي تصنفها إسرائيل على أنها "منظمة إرهابية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن مصدر الضربة التي أصابت المستشفى، "كان صاروخا أطلقه فلسطينيون متجها من الغرب إلى الشرق".

والجمعة، قالت الاستخبارات العسكرية الفرنسية إن "الفرضية الأكثر ترجيحا هي صاروخ فلسطيني انفجر"، وذلك بعد يومين من استنتاج مماثل للأميركيين والإسرائيليين.

والسبت، قالت وزارة الدفاع الكندية إن "تحليلا" أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل، توصل إلى أن "إسرائيل ليست المسؤولة" عن ضربة المستشفى.

كما أظهر تحليل لوكالة أسوشيتد برس، أن الصاروخ الذي "انشطر في الهواء، تم إطلاقه من داخل الأراضي الفلسطينية، وأن انفجار المستشفى حدث على الأرجح عندما سقط جزء من ذلك الصاروخ على الأرض".

وكان مستشفى المعمداني في القطاع الفلسطيني، قد تعرض لضربة صاروخية يوم 16 أكتوبر، أسفرت بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، عن مقتل 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين.

صورة جوية لمستشفى المعمداني في غزة
بعد الخلاف بشأن مصدر ضربة "المعمداني".. رفض فلسطيني لتقرير عدد القتلى
شككت مصادر استخباراتية غربية ومحللون في صحة عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الفلسطينية جراء الانفجار المميت الذي وقع بمحيط المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، مقدرة عدد الضحايا بـ"العشرات"، بينما يؤكد مسؤولون فلسطينيون لموقع "الحرة" سقوط المئات بين قتيل وجريح.

لكن مصدرا استخباراتيا أوروبيا صرح، الأربعاء، لوكالة فرانس برس، بأن الضربة التي تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية الاتهامات بشأن مسؤوليتها، أوقعت عشرات القتلى.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: "لم يسقط 200 أو 500 قتيل، لكن بضع عشرات، الأرجح بين 10 و50 شخصا"، مرجحا أن "إسرائيل لم تقم بذلك على الأرجح" وذلك استنادا إلى ما وصفها بـ"خيوط جادة" بناء على معلومات استخباراتية.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.