وضع "مأساوي".. في المستشفى المعمداني

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاثنين، إن الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، الثلاثاء الماضي، نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق من داخل غزة، وفق رويترز.

وكان المستشفى قد تعرض لضربة صاروخية يوم 16 أكتوبر أسفرت بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، عن مقتل 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مصدر الضربة التي أصابت المستشفى كان صاروخا أطلقته حركة الجهاد متجها من الغرب إلى الشرق. ونفت الحركة الاتهام الإسرائيلي، فيما قالت حركة حماس والسلطة الفلسطينية إن الضربة ناجمة عن "غارة إسرائيلية".

ونقلت تقارير إعلامية عن عاملين في مستشفى المعمداني قولهم إنهم "تلقوا طلبا بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية" قبل يوم من الضربة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قال أمام مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط، إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار. وقال: "علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة".

وأضاف "أجهزة مخابراتنا تعمل بشكل سريع على تحليل الأدلة للوقوف على الحقائق بشكل مستقل. لسنا في وضع الآن لقول المزيد في هذه المرحلة".

والجمعة، قالت الاستخبارات العسكرية الفرنسية إن "الفرضية الأكثر ترجيحا هي صاروخ فلسطيني انفجر"، وقالت وزارة الدفاع الكندية إن "تحليلا" أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل، توصل إلى أن "إسرائيل ليست المسؤولة" عن ضربة المستشفى.

وشكّك تحقيق نشرته القناة الرابعة البريطانية، بالرواية التي ساقها الجيش الإسرائيلي بشأن الضربة التي أصابت مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وعمل على هذا التحقيق المشترك منظمة "فورنسك أركتكشر" (Forensic Architecture)، وهي وكالة أبحاث تابعة لكلية غولدسميث بجامعة لندن، تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع "أير شوت"، وهي منظمة غير ربحية تنتج تحقيقات صوتية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة "حق" الحقوقية التي تتخذ من رام الله مقرا لها.

وتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق في شمال القطاع، الاثنين، وفق ما نقلته مراسلة قناة "الحرة"، مع وصول شاحنات محملة بإمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية بانتظار توزيعها على بعض المشافي.

وأحصت وزارة الصحة في القطاع أكثر من 5 آلاف قتيل في غزة، بينهم أكثر من 2000 طفل، وأكثر من 1100 امرأة، وإصابة ما يزيد على 15 ألف شخص منذ بدء القصف.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".