متحدث مصري يتهم إسرائيل بـ"التعنت"
متحدث مصري يتهم إسرائيل بـ"التعنت"

اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الثلاثاء أن مصر ليست مسؤولة عن عدم خروج مزدوجي الجنسية من غزة، متهما إسرائيل بقصف المعبر أربع مرات.

وقال رشوان إن من الأسباب المؤدية إلى تعطيل خروج الرعايا الأجانب عبر رفح أن السفارات الأجنبية بعدما جمعت رعاياها عند معبر رفح، لعدة أيام، تزايد القصف الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر، وبالتالي، خشيت السفارات على رعاياها، ونصحتهم بتركها، والعودة إلى مساكنهم.

وشدد المسؤول المصري على أن معبر رفح ليس مصريا خالصا، وهو في الأصل ليس مخصصا لدخول السلع والشاحنات، وما يحدث الآن من حيث إدخال المساعدات إلى قطاع غزة استثناء، متهما إسرائيل بـ"التعنت" في مرور المساعدات.

واتهم إسرائيل أيضا بتهديد الموظفين الفلسطينيين الذين يعلمون في المعبر من الجانب الفلسطيني وقال إن إسرائيل تتهم بأنهم تابعون لحركة حماس، "وبالتالي، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن تعطيل خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح".

ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة والمخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية.

وصار المعبر محورا لجهود إيصال المساعدات للفلسطينيين منذ فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على قطاع غزة في أعقاب هجوم حركة حماس الذي أسقط 1400 إسرائيلي في السابع من أكتوبر.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.