مساعدات تتدفق إلى غزة من معبر رفح
مساعدات تتدفق إلى غزة من معبر رفح

يعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة كما أنه المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية.

وصار المعبر محورا لجهود إيصال المساعدات للفلسطينيين منذ أن فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على قطاع غزة في أعقاب هجوم حركة (حماس) الذي أسقط مئات القتلى في إسرائيل في السابع من أكتوبر.

 ما هي مستجدات إيصال المساعدات لقطاع غزة؟

بدأ إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في 21 أكتوبر بعد تأجيلات غير أن وكالات الأمم المتحدة تقول إن المساعدات غير كافية لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ودخلت قافلة ثالثة من شاحنات المساعدات المعبر من مصر في 23 أكتوبر.

وقالت مصادر إغاثية وأمنية إن نحو 34 شاحنة مرت عبر المعبر في أيام 21 و22 و23 أكتوبر.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى نحو 100 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث انخفضت مخزونات الغذاء والمياه والوقود.

أين يقع معبر رفح.. ومن يسيطر عليه؟

يقع المعبر في جنوب قطاع غزة، وهو شريط ضيق من الأرض يقع بين إسرائيل ومصر والبحر المتوسط. وتسيطر مصر عليه.

لماذا يمثل معبر رفح أهمية في هذا الصراع؟

ردا على تسلل مقاتلي حماس عبر الحدود هذا الشهر، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على غزة وقطعت الكهرباء عن القطاع ومنعت دخول جميع إمدادات الغذاء والوقود إليه.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 5000. وصار معبر رفح بعد الحصار الطريق الوحيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة ونقطة الخروج الوحيدة لمن يسعى من سكان غزة إلى مغادرة القطاع.

لماذا تفرض مصر قيودا على العبور من رفح؟

تشعر مصر بالقلق من انعدام الأمن قرب الحدود مع غزة في شمال شرق سيناء، حيث واجهت نشاطا لإسلاميين بلغ ذروته بعد عام 2013 لكنها أخمدته إلى حد كبير الآن.

ومنذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007، شددت مصر القيود على تدفق الأشخاص والبضائع.

وعبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء في عام 2008 بعدما فتحت حماس ثغرات في التحصينات الحدودية مما دفع مصر إلى بناء جدار حجري وأسمنتي.

وتوسطت مصر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في فترات سابقة تخللتها صراعات واضطرابات، لكنها تغلق الحدود أيضا في هذه الحالات ولا تسمح إلا بدخول المساعدات وخروج من ينشد العلاج فيما تمنع انتقال الأفراد بأعداد كبيرة.

لماذا تتردد الدول العربية في استقبال الفلسطينيين؟

تساور الدول العربية مخاوف شديدة من أن تؤدي الحرب الإسرائيلية الدائرة حاليا مع حماس في غزة إلى موجة نزوح دائم جديدة من الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وحذرت مصر والأردن من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. ومصر الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، كما يقع الأردن على الحدود مع الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وبالنسبة للفلسطينيين، تحمل فكرة مغادرة الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها أو طردهم منها أصداء "النكبة" عندما فر الكثير من الفلسطينيين أو أُجبروا على ترك منازلهم في حرب عام 1948 التي تزامنت مع إقامة دولة إسرائيل.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".