إيران زودت خلال السنوات الماضية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالمال والسلاح
إيران زودت خلال السنوات الماضية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالمال والسلاح

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنها حصلت على معلومات تؤكد أن إيران وحلفاءها أداروا شبكة واسعة عبر أربع دول لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية باستخدام طائرات مسيرة ورحلات طيران سرية.

وأضافت الصحيفة أن الجهود الإيرانية هذه تهدف لتعزيز القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية المتحالفة معها وعدم اقتصار ذلك على حماس فقط.

زودت إيران خلال السنوات الماضية حركة حماس بالمال والسلاح ووفرت لمسلحيها التدريب.

ولكن مع تشديد مصر لعمليات المراقبة على طرق التهريب عبر شبه جزيرة سيناء، المتاخمة لقطاع غزة، باتت حماس أكثر اعتمادا على الأسلحة المصنعة محليا، وخاصة الصواريخ، وفقا للصحيفة. 

تبين الصحيفة أن إيران تمكنت عبر شبكة الميليشيات الموالية لها، من إنشاء ممر بري عبر العراق وسوريا إلى لبنان، ومن خلال الأردن إلى الضفة الغربية، مما سمح لها بنقل المسلحين والمعدات والأسلحة إلى حلفائها في المنطقة.

فيما يتعلق بالضفة الغربية، يشير تقرير الصحيفة إلى أن الأسلحة التي وفرتها إيران كانت تدخل إلى الأردن بشكل غير شرعي ومن ثم تصل إلى الضفة الغربية.

يقول مسؤول أمني أردني كبير إن الجزء الأكبر من الأسلحة الإيرانية المهربة يذهب إلى الضفة الغربية، وخاصة إلى حركة الجهاد الإسلامي، المتحالفة مع حماس.

ويضيف المسؤول أن شبكات من المهربين آخذة في النمو بمساعدة من الحكومة السورية والميليشيات المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني.

تبين الصحيفة أن الأردن "منزعج منذ فترة طويلة من تهريب الأسلحة والمخدرات عبر أراضيه من الجانب السوري".

وتنقل عن مسؤولين أوروبيين وشرق أوسطيين القول إن المسؤولين الأردنيين قدموا شكاوى لسوريا، وكذلك عبروا عن مخاوفهم للحلفاء الأوروبيين، بشأن الخشية من أن يؤدي تدفق الأسلحة إلى الضفة الغربية إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.

طائرات مسيرة

ويؤكد المسؤول الأردني أن الأسلحة المهربة تشمل نسخا إيرانية مقلدة من ألغام كلايمور الأميركية المضادة للأفراد، وكذلك بنادق هجومية من طراز "إم 4" ومتفجرات من نوع "تي إن تي" ومسدسات وأسلحة أخرى.

إحدى الطرق التي يتبعها المهربون عند عبور الحدود السورية إلى الأردن هو إخفاء الأسلحة في شاحنات تمر عبر المعابر الحدودية الرسمية أو يتم نقلها عبر طرق صحراوية نائية، غالبا ما تنعدم فيها الرؤيا في الشتاء نتيجة الضباب أو الغبار، بحسب الصحيفة.

بالنسبة للأردن، تبين الصحيفة أن وقف تدفق الأسلحة يعد مهمة شاقة، خاصة عبر حدودها الشمالية الطويلة وغير المحمية بشكل جيد على الجانب السوري، بسبب عدم تعاون حكومة بشار الأسد.

وتضيف الصحيفة "كما أن حدود الأردن مع إسرائيل ليست محمية بسياج كبير، مما يجعلها طريقا صالحا للتهريب على نطاق واسع".

الطريقة الأخرى لتهريب الأسلحة تتم باستخدام طائرات مسيرة صغيرة، إذ تقول الصحيفة إن رجال أمن أردنيين اكتشفوا في فبراير الماضي وللمرة الأولى طائرة مسيرة تجارية قادمة من سوريا تحمل قنابل يدوية.

وتنقل عن مسؤول أمني أردني آخر في مراقبة الحدود السورية القول إن مثل هذه الطائرات المسيرة، التي يتم شراؤها بسعر رخيص عبر الإنترنت، "يمكنها أيضا حمل بندقيتين هجوميتين، ومن الصعب جدا اكتشافها.. نحن نراها بالصدفة فقط".

طرق صحراوية نائية

وتستخدم إيران وسائل أخرى لنقل الأسلحة، بحسب الصحيفة، حيث استغلت منذ فبراير الماضي تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا للمضي قدما في عمليات التهريب.

تقول الصحيفة إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني أجرى في حينها زيارة لمدينة حلب السورية بحجة الإشراف على عمليات توفير المساعدات لضحايا الزلزال.

سافر قاآني إلى سوريا على متن طائرة مملوكة لشركة "ماهان"، وهي شركة طيران إيرانية فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات في وقت سابق بسبب نقلها مقاتلين وأسلحة من إيران إلى سوريا.

بعد فترة قصيرة من زيارة قاآني، بدأت شركة "ماهان"، وتحت غطاء إيصال المساعدات الإنسانية، في نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى سوريا، وفقا لعنصر في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) يعمل في المنطقة، ومستشار في الحكومة السورية ومسؤول أمني أوروبي.

يقول مسؤولون أمنيون إقليميون إن من غير الواضح كمية الأسلحة التي يتم تهريبها إلى الأراضي الفلسطينية، وما إذا كان بعضها يصل إلى غزة عبر الأراضي الإسرائيلية.

ويضيف هؤلاء أن الغالبية العظمى من الأسلحة المهربة التي تمر عبر الأردن تبدو متجهة إلى الضفة الغربية.

تتولى السلطة الفلسطينية مراقبة أجزاء من الضفة الغربية، التي تهيمن عليها حركة فتح، وهي فصيل معارض لحماس وحركة الجهاد الإسلامي. 

وقال المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية لؤي زريقات إن قواته ضبطت خلال العامين الماضيين نحو 600 إلى 1000 قطعة سلاح سنويا في الضفة الغربية، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021.

وأضاف زريقات أن نحو 60 من تلك الأسلحة استخدمت إما للحماية الذاتية من قبل المواطنين أو في أنشطة إجرامية.

ويقول خبراء إن تدفق الأسلحة عبر الأردن للضفة الغربية إزداد بالفعل، وتحديدا خلال العام الماضي. 

ويشير رئيس قسم الاستخبارات في شركة إدارة الأخطار "لو بيك إنترناشيونال" الإسرائيلية مايكل هورويتز إن إيران ركزت بشكل أكبر على الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، وتحاول تسليح بعض الجماعات هناك، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي.

ويضيف أن هذا "ربما يفسر جزءا من الفشل الاستخباراتي أثناء هجوم حماس، لأن إسرائيل كانت تركز على الضفة الغربية أكثر من غزة".

وشنت حماس هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر شهد تدفق ما لا يقل عن 1500 مسلح عبر الحدود إلى إسرائيل في عملية أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل أغلبهم مدنيون.

الجيش الإسرائيلي ذكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا نتيجة التدافع والدهس
الجيش الإسرائيلي ذكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا نتيجة التدافع والدهس

يمكن أن تغير حادثة مقتل عشرات الفلسطينيين في شارع الرشيد بمدينة غزة خلال عملية توزيع مساعدات غذائية، على مسار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الجمعة.

ويرى التحليل أنه "سواء كان الحادث عرضيا أم لا، فإن "الكارثة" التي وقعت في شمال غزة يوم الخميس ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار، وقد تثير الغضب على جبهات أخرى". 

ويشير التحليل، الذي كتبه الصحافي الإسرائيلي عاموس هاريل، إلى حوادث مماثلة جرت في السابق وتسببت في وقف عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة كانت تشنها ضد جماعات فلسطينية مسلحة أو حزب الله في لبنان.

الكاتب ذكر أن الحادث الذي وقع صباح الخميس "حقيقي" ووقع في إحدى المناطق الضعيفة والمعرضة للكوارث في غزة، مضيفا أنها من بين الأماكن القليلة في شمال القطاع التي تصل إليها المساعدات الإنسانية.

وبحسب تقديرات مختلفة يعيش حاليا في شمال قطاع غزة نحو ربع مليون نسمة يتنقلون بين المنازل والبنى التحتية والمباني العامة التي دمرتها الحرب، في محاولة للعثور على مأوى آمن بطريقة أو بأخرى والحصول على الغذاء لأنفسهم ولعائلاتهم. 

وعلى النقيض من جنوب قطاع غزة، فإن سيطرة حماس في الشمال ضئيلة جدا فيما تسود الفوضى معظم أنحاء المنطقة، وفقا للصحيفة.

تناول كاتب التحليل كلا الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية بشأن الحادث، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ذكر أن "الكارثة وقعت عندما حاصر حشد من الفلسطينيين شاحنات المساعدات، وفي حالة من الارتباك، أصيب أو قُتل العشرات بسبب التدافع أو دهس الشاحنات لهم".

"وبعد ذلك، حاصر حشد كبير من الفلسطينيين وحدة صغيرة من الجيش الإسرائيلي، قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية النار لتخليص نفسها"، وفقا لكاتب التحليل.

ووصف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سقوط القتلى الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات قرب مدينة غزة بأنه "مأساة".

وأضاف الكاتب أن التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة "التجمهر" وأن عددا صغيرا فقط منهم وقع نتيجة إطلاق النار من قبل الجنود. 

بالمقابل ذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 110 أشخاص قتلوا وأصيب 280 جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه حشد كان ينتظر للحصول على مساعدات قرب مدينة غزة.

وفقا للكاتب فإن هذا الوضع يمكن أن يتكرر على نطاق أوسع في المستقبل عندما تصبح الفوضى في غزة أكثر حدة، في وقت لا توجد تسوية سياسية من شأنها تهدئة المشاعر قليلا وسط محاولات لفرض النظام هنا وهناك.

ويرى الكاتب أن الخطر الأكبر يتمثل حاليا في تزايد الفوضى واليأس في غزة مع اقتراب شهر رمضان بالتزامن مع احتمالات تأجج المشاعر في مناطق أخرى أيضا، كالضفة الغربية، على خلفية حادثة الخميس.

ويرجح الكاتب أن يمتد تأثير الأحداث إلى أبعد من ذلك، ليصل إلى دول إسلامية وعربية، حيث تتصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بقتل المدنيين.

ووقع الحادث وسط جهود أميركية للتوصل لاتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، والذي سيشهد في مرحلته الأولى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

يقول الكاتب إن واشنطن ممكن أن تستفيد من كارثة الخميس لتكثيف الضغط على إسرائيل من أجل تقييد نشاطها العسكري والموافقة على تسوية سريعة. 

وفي السيناريو الأكثر تشاؤما من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن إسرائيل قد تواجه مطلبا دوليا شاملا وأكثر إصرارا على وقف إطلاق النار حتى من دون التوصل لحل، ولو جزئيا، بشأن الرهائن، بحسب الكاتب.

كذلك يشير الكاتب إلى وجود قلق حقيقي في واشنطن في أن المواجهة مع حماس قد تتحول لحرب إقليمية، الأمر الذي سيعرض مصالح الإدارة وحتى حياة الأميركيين للخطر.

وأثار مقتل الفلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في مدينة غزة موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية كرّرت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "صدمته" بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، منددا بواقعة "مروعة".

وكذلك أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تطالب بـ"أجوبة" من إسرائيل في شأن الحادثة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تناول هذه "الحادثة المأساوية والمقلقة" عبر الهاتف مع أمير قطر والرئيس المصري.

وندد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"المجزرة الجديدة"، واصفا ما حصل بأنه "غير مقبول".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "سخط عميق إزاء هذه الأحداث" ضد المدنيين "الذين استهدفهم جنود إسرائيليون"، مطالبا بـ"الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".