إيران زودت خلال السنوات الماضية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالمال والسلاح
إيران زودت خلال السنوات الماضية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالمال والسلاح

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنها حصلت على معلومات تؤكد أن إيران وحلفاءها أداروا شبكة واسعة عبر أربع دول لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية باستخدام طائرات مسيرة ورحلات طيران سرية.

وأضافت الصحيفة أن الجهود الإيرانية هذه تهدف لتعزيز القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية المتحالفة معها وعدم اقتصار ذلك على حماس فقط.

زودت إيران خلال السنوات الماضية حركة حماس بالمال والسلاح ووفرت لمسلحيها التدريب.

ولكن مع تشديد مصر لعمليات المراقبة على طرق التهريب عبر شبه جزيرة سيناء، المتاخمة لقطاع غزة، باتت حماس أكثر اعتمادا على الأسلحة المصنعة محليا، وخاصة الصواريخ، وفقا للصحيفة. 

تبين الصحيفة أن إيران تمكنت عبر شبكة الميليشيات الموالية لها، من إنشاء ممر بري عبر العراق وسوريا إلى لبنان، ومن خلال الأردن إلى الضفة الغربية، مما سمح لها بنقل المسلحين والمعدات والأسلحة إلى حلفائها في المنطقة.

فيما يتعلق بالضفة الغربية، يشير تقرير الصحيفة إلى أن الأسلحة التي وفرتها إيران كانت تدخل إلى الأردن بشكل غير شرعي ومن ثم تصل إلى الضفة الغربية.

يقول مسؤول أمني أردني كبير إن الجزء الأكبر من الأسلحة الإيرانية المهربة يذهب إلى الضفة الغربية، وخاصة إلى حركة الجهاد الإسلامي، المتحالفة مع حماس.

ويضيف المسؤول أن شبكات من المهربين آخذة في النمو بمساعدة من الحكومة السورية والميليشيات المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني.

تبين الصحيفة أن الأردن "منزعج منذ فترة طويلة من تهريب الأسلحة والمخدرات عبر أراضيه من الجانب السوري".

وتنقل عن مسؤولين أوروبيين وشرق أوسطيين القول إن المسؤولين الأردنيين قدموا شكاوى لسوريا، وكذلك عبروا عن مخاوفهم للحلفاء الأوروبيين، بشأن الخشية من أن يؤدي تدفق الأسلحة إلى الضفة الغربية إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.

طائرات مسيرة

ويؤكد المسؤول الأردني أن الأسلحة المهربة تشمل نسخا إيرانية مقلدة من ألغام كلايمور الأميركية المضادة للأفراد، وكذلك بنادق هجومية من طراز "إم 4" ومتفجرات من نوع "تي إن تي" ومسدسات وأسلحة أخرى.

إحدى الطرق التي يتبعها المهربون عند عبور الحدود السورية إلى الأردن هو إخفاء الأسلحة في شاحنات تمر عبر المعابر الحدودية الرسمية أو يتم نقلها عبر طرق صحراوية نائية، غالبا ما تنعدم فيها الرؤيا في الشتاء نتيجة الضباب أو الغبار، بحسب الصحيفة.

بالنسبة للأردن، تبين الصحيفة أن وقف تدفق الأسلحة يعد مهمة شاقة، خاصة عبر حدودها الشمالية الطويلة وغير المحمية بشكل جيد على الجانب السوري، بسبب عدم تعاون حكومة بشار الأسد.

وتضيف الصحيفة "كما أن حدود الأردن مع إسرائيل ليست محمية بسياج كبير، مما يجعلها طريقا صالحا للتهريب على نطاق واسع".

الطريقة الأخرى لتهريب الأسلحة تتم باستخدام طائرات مسيرة صغيرة، إذ تقول الصحيفة إن رجال أمن أردنيين اكتشفوا في فبراير الماضي وللمرة الأولى طائرة مسيرة تجارية قادمة من سوريا تحمل قنابل يدوية.

وتنقل عن مسؤول أمني أردني آخر في مراقبة الحدود السورية القول إن مثل هذه الطائرات المسيرة، التي يتم شراؤها بسعر رخيص عبر الإنترنت، "يمكنها أيضا حمل بندقيتين هجوميتين، ومن الصعب جدا اكتشافها.. نحن نراها بالصدفة فقط".

طرق صحراوية نائية

وتستخدم إيران وسائل أخرى لنقل الأسلحة، بحسب الصحيفة، حيث استغلت منذ فبراير الماضي تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا للمضي قدما في عمليات التهريب.

تقول الصحيفة إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني أجرى في حينها زيارة لمدينة حلب السورية بحجة الإشراف على عمليات توفير المساعدات لضحايا الزلزال.

سافر قاآني إلى سوريا على متن طائرة مملوكة لشركة "ماهان"، وهي شركة طيران إيرانية فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات في وقت سابق بسبب نقلها مقاتلين وأسلحة من إيران إلى سوريا.

بعد فترة قصيرة من زيارة قاآني، بدأت شركة "ماهان"، وتحت غطاء إيصال المساعدات الإنسانية، في نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى سوريا، وفقا لعنصر في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) يعمل في المنطقة، ومستشار في الحكومة السورية ومسؤول أمني أوروبي.

يقول مسؤولون أمنيون إقليميون إن من غير الواضح كمية الأسلحة التي يتم تهريبها إلى الأراضي الفلسطينية، وما إذا كان بعضها يصل إلى غزة عبر الأراضي الإسرائيلية.

ويضيف هؤلاء أن الغالبية العظمى من الأسلحة المهربة التي تمر عبر الأردن تبدو متجهة إلى الضفة الغربية.

تتولى السلطة الفلسطينية مراقبة أجزاء من الضفة الغربية، التي تهيمن عليها حركة فتح، وهي فصيل معارض لحماس وحركة الجهاد الإسلامي. 

وقال المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية لؤي زريقات إن قواته ضبطت خلال العامين الماضيين نحو 600 إلى 1000 قطعة سلاح سنويا في الضفة الغربية، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021.

وأضاف زريقات أن نحو 60 من تلك الأسلحة استخدمت إما للحماية الذاتية من قبل المواطنين أو في أنشطة إجرامية.

ويقول خبراء إن تدفق الأسلحة عبر الأردن للضفة الغربية إزداد بالفعل، وتحديدا خلال العام الماضي. 

ويشير رئيس قسم الاستخبارات في شركة إدارة الأخطار "لو بيك إنترناشيونال" الإسرائيلية مايكل هورويتز إن إيران ركزت بشكل أكبر على الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، وتحاول تسليح بعض الجماعات هناك، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي.

ويضيف أن هذا "ربما يفسر جزءا من الفشل الاستخباراتي أثناء هجوم حماس، لأن إسرائيل كانت تركز على الضفة الغربية أكثر من غزة".

وشنت حماس هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر شهد تدفق ما لا يقل عن 1500 مسلح عبر الحدود إلى إسرائيل في عملية أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل أغلبهم مدنيون.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".