حماس اختطفت أكثر من 220 رهينة ونقلتهم إلى قطاع غزة
حماس اختطفت أكثر من 220 رهينة ونقلتهم إلى قطاع غزة

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن حركة حماس الفلسطينية، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة وعدد من الدول، "تلعب على الورقة الأكثر فعالية، لتأخير التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، وانتزاع تنازلات أكثر من الإسرائيليين".

وبعد الإفراج عن 4 مختطفين مؤخرا، قال مسؤولون ومحللون إن "الضغوطات الدولية تتزايد على إسرائيل، للتفاوض على إطلاق سراح جميع المختطفين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".

والأربعاء، أبلغت حماس الوسطاء أنها "مستعدة للإفراج عن مجموعة أكبر" من المختطفين الذين تحتجزهم، البالغ عددهم 220، "لكنها تطالب بتدفق مستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، وبأن تخفض إسرائيل كثافة القصف الجوي"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين مطلعين لم تكشف عن هويتهم.

وقال طارق كيني-الشوا، زميل السياسات الأميركية في "الشبكة"، وهو معهد سياسي فلسطيني مقره ولاية كاليفورنيا الأميركية: "إنها مواقف تهدف إلى إبقاء المفاوضات حية". 

وأضاف أن "ما تفعله عمليات إطلاق سراح الرهائن التدريجية، هو أنها تشتري الوقت لحماس وتضعف الدعم الدولي الأولي الذي كانت تتمتع به إسرائيل".

إسرائيل تستعد لهجوم بري
مسؤولان: إسرائيل مستعدة لتأجيل الهجوم البري لإطلاق سراح رهائن
نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين اثنين القول إن إسرائيل مستعدة لتأجيل العملية البرية لغزة، لبضعة أيام، لإتاحة المجال أمام إجراء محادثات تفضي إلى إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في القطاع

وشنت حركة حماس هجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين.

وردا على ذلك، قطعت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن غزة، وتشن غارات جوية متواصلة على القطاع الفلسطيني، مما أدى لمقتل أكثر من 6500 شخص، معظمهم من المدنيين، في آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات الصحية في غزة.

واعتبر كيني-الشوا، أن "ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في القطاع، يؤدي إلى تآكل بعض الدعم الدولي" للرد الإسرائيلي.

"عبء ضخم"

ومنذ السبت، سمحت إسرائيل بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد يوم واحد من إطلاق سراح امرأة وابنتها كانتا مختطفتين من قبل حماس. لكن إسرائيل عارضت إرسال شحنات الوقود إلى غزة، خوفا من أن تستخدمه حماس لأغراض عسكرية.

وحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، إسرائيل في الأيام الأخيرة على "تأجيل العملية البرية، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال مفاوضات الرهائن"، بحسب "وول ستريت جورنال". 

كما تضغط عائلات المختطفين على الحكومة الإسرائيلية، "للتوصل إلى اتفاق مع حماس، قبل الهجوم البري الذي قد يعرض سلامتهم للخطر".

وقالت هداس كالديرون، وهي امرأة تعيش في إحدى البلدات الحدودية مع قطاع غزة وتبلغ من العمر 56 عاما: "أعتقد أن حماس تلعب معنا لعبة نفسية". 

واختطفت حماس طفلان لكالديرون - فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وصبي يبلغ من العمر 12 عاما – بالإضافة إلى زوجها السابق. وقالت كالديرون: "أنا خائفة جدا على أطفالي، حيث ما زالوا هناك في منتصف الحرب".

وقال مسؤول في حماس مشارك في المفاوضات، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "الجماعة الفلسطينية خفضت بالفعل من مطالبها، ولم تعد تطالب بتبادل النساء والأطفال الأجانب مع النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف أنه "بدلا من ذلك، طلبت حماس الوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".

وقال مسؤول حماس الذي لم تكشف الصحيفة الأميركية عن هويته، إن "الأمم المتحدة ستضمن توجيه أي وقود إلى المستشفيات وللاستخدام المدني". 

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، قد ذكرت الثلاثاء، أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بالكامل في غزة، بما في ذلك المباني والمدارس التابعة لها التي تستضيف نحو 600 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب، نظرا لعدم وجود الوقود. 

وقال مسؤولو الأمم المتحدة أيضا إنه يمكن تسليم الوقود مباشرة إلى الأمم المتحدة في غزة، دون تدخل حماس.

عمال من غزة يتوجهون إلى معبر إيرز لدخول الأراضي الإسرائيلي (أرشيفية)
قضية احتجاز عمال غزة.. منظمات تضغط على الجيش الإسرائيلي لحل أزمتهم
سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على أزمة تشمل مئات العمال الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد أن لم يتمكنوا من العودة إلى غزة إثر هجوم حركة حماس، ما دفعهم إلى التوجه إلى الضفة الغربية، بعد إلغاء تصاريح عملهم الإسرائيلية.

والأربعاء، دعت منظمة الصحة العالمية حركة حماس الفلسطينية إلى "تقديم دليل على حياة المختطفين الذين تحتجزهم، وإطلاق سراحهم جميعا لأسباب إنسانية وصحية".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه "ينبغي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الطبي الفوري للتأكد من وضعهم الصحي"، مؤكدة أنها "على استعداد لتقديم أي دعم صحي مطلوب".

و"لم تتوقع الجماعة الفلسطينية المسلحة اختطاف مثل هذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص، خاصة المدنيين، في هجمات 7 أكتوبر"، وفقا لمسؤولين من حماس ودول أخرى في المنطقة، الذين يتفاوضون بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وقال غيرشون باسكن، المفاوض الإسرائيلي الذي ساعد في تنظيم صفقة بين حماس وإسرائيل أدت إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، مقابل أكثر من 1000 سجين فلسطيني لدى إسرائيل: "شعوري أن حماس - القيادة السياسية والعسكرية - تريد التخلص من الرهائن المدنيين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف باسكن: "أتصور أن ذلك يمثل عبئا ضخما عليهم عندما يكون هدفهم الرئيسي هو مواجهة الإسرائيليين بمجرد دخول الجيش إلى غزة".

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.