هيئة الأمم المتحدة للمرأة شددت على ضرورة دعم النساء والفتيات للوصول إلى المأوى الآمن
هيئة الأمم المتحدة للمرأة شددت على ضرورة دعم النساء والفتيات للوصول إلى المأوى الآمن

أعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن بالغ قلقها على حياة النساء والفتيات مع استمرار التصعيد في قطاع غزة وإسرائيل، معتبرة ما يحدث "أزمة عميقة" لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

وفي حوار مع موقع الأمم المتحدة أشارت نائبة المديرة التنفيذية للهيئة الأممية، سارة هندريكس، إلى "التأثير غير المتناسب" للصراع على النساء والفتيات، مشددة على أهمية إدراك وتحديد "الاحتياجات ونقاط الضعف الخاصة والملحة للنساء ومعالجتها".

ولفتت هندريكس إلى أن النساء المتواجدات على الأرض في غزة، اللاتي شاركن في قيادة العمل الإنساني المستجيب للنوع الاجتماعي، يجدن أنفسهن الآن يتلقين ذلك العمل الإنساني.

وأكدت على ضرورة دعم النساء والفتيات للوصول إلى المأوى الآمن، والحصول على الحماية، والرعاية الصحية للأمهات، مشددة على أن الاحتياجات الأساسية بما فيها المياه والصرف الصحي والغذاء والوقود، أمور بالغة الأهمية لبقاء النساء والفتيات ورفاههن، كما جددت الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً.

وأضافت "هناك أكثر من 500 ألف امرأة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديراتنا إلى أن العنف قد أنتج ما يقرب من 900 أسرة جديدة تعيلها نساء (بعد مقتل شركائهن الذكور). هذه الأرقام حتى 18 أكتوبر"، وشددت "أدى العنف إلى ارتفاع عدد النساء اللاتي أصبحن الآن أرامل ومسؤولات عن بيوتهن وأسرهن وعن احتياجاتهن".

وتابعت "حتى قبل اندلاع العنف، أفاد تقرير عن الاحتياجات الإنسانية، لعام 2023، بأن 668 ألف شخص لاسيما النساء والفتيات، أي ما يقرب من 30 في المئة من السكان، كانوا بحاجة إلى الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وبالتالي فإن ما يؤثر على حياة النساء، بحسب هندريكس، هو "التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب عدم توفر سكن مستقر، وبسبب النزوح، واستمرار العنف بصورة كبيرة. وإذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية، فسوف تستمر هذه الأرقام في الارتفاع".

وتخشى 98 في المئة من النساء، كما قالت هندريكس، على سلامتهن، كما أن "مستويات الاكتئاب كبيرة جداً بين النساء والرجال على حد سواء".

وأصدرت الهيئة الأممية ما وصفته بـ "تقييم سريع واستجابة إنسانية للوضع في غزة. ويهدف هذا التقييم إلى تسليط الضوء على التأثير العميق للصراع المستمر على الناس، بمن فيهم النساء والفتيات بشكل خاص".

وخلّف القصف على غزة كما ذكرت هندريكس "5087 قتيلا منذ 7 أكتوبر (الآن 6546 فلسطينيا وفقا لآخر التقديرات الفلسطينية)، بينهم 2055 طفلاً و1119 امرأة" معتبرة أن "العواقب الإنسانية لاستمرار القصف خطيرة للغاية وستؤدي إلى خلق مخاطر خاصة ونقاط ضعف لدى النساء في القطاع"، لافتة إلى أنه "حتى قبل الأزمة، كان الوضع في غزة سيئا، وقد تدهور الآن بشكل كبير".

وذكّرت بتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تشير إلى "تواجد 540 ألف امرأة في سن الإنجاب في غزة، بينهن ما يقرب من 50 ألف امرأة حامل حاليا، ومن المتوقع أن تلد 5522 من هؤلاء النساء في الشهر المقبل فقط. ولذلك فمن المهم جدا أن يحصلن على الخدمات الصحية والرعاية الصحية الإنجابية الآمنة".

يذكر أن الهدف من المناشدة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحسب هندريكس، "ضمان حماية النساء والفتيات في إسرائيل وغزة، والوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية".

وشنت حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر، هجوما مباغتا على إسرائيل، أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية. 

وفي المقابل، أسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، عن مقتل 6546 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وفق آخر حصيلة أعلنتها، الأربعاء.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".