هيئة الأمم المتحدة للمرأة شددت على ضرورة دعم النساء والفتيات للوصول إلى المأوى الآمن
هيئة الأمم المتحدة للمرأة شددت على ضرورة دعم النساء والفتيات للوصول إلى المأوى الآمن

أعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن بالغ قلقها على حياة النساء والفتيات مع استمرار التصعيد في قطاع غزة وإسرائيل، معتبرة ما يحدث "أزمة عميقة" لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

وفي حوار مع موقع الأمم المتحدة أشارت نائبة المديرة التنفيذية للهيئة الأممية، سارة هندريكس، إلى "التأثير غير المتناسب" للصراع على النساء والفتيات، مشددة على أهمية إدراك وتحديد "الاحتياجات ونقاط الضعف الخاصة والملحة للنساء ومعالجتها".

ولفتت هندريكس إلى أن النساء المتواجدات على الأرض في غزة، اللاتي شاركن في قيادة العمل الإنساني المستجيب للنوع الاجتماعي، يجدن أنفسهن الآن يتلقين ذلك العمل الإنساني.

وأكدت على ضرورة دعم النساء والفتيات للوصول إلى المأوى الآمن، والحصول على الحماية، والرعاية الصحية للأمهات، مشددة على أن الاحتياجات الأساسية بما فيها المياه والصرف الصحي والغذاء والوقود، أمور بالغة الأهمية لبقاء النساء والفتيات ورفاههن، كما جددت الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً.

وأضافت "هناك أكثر من 500 ألف امرأة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديراتنا إلى أن العنف قد أنتج ما يقرب من 900 أسرة جديدة تعيلها نساء (بعد مقتل شركائهن الذكور). هذه الأرقام حتى 18 أكتوبر"، وشددت "أدى العنف إلى ارتفاع عدد النساء اللاتي أصبحن الآن أرامل ومسؤولات عن بيوتهن وأسرهن وعن احتياجاتهن".

وتابعت "حتى قبل اندلاع العنف، أفاد تقرير عن الاحتياجات الإنسانية، لعام 2023، بأن 668 ألف شخص لاسيما النساء والفتيات، أي ما يقرب من 30 في المئة من السكان، كانوا بحاجة إلى الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وبالتالي فإن ما يؤثر على حياة النساء، بحسب هندريكس، هو "التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب عدم توفر سكن مستقر، وبسبب النزوح، واستمرار العنف بصورة كبيرة. وإذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية، فسوف تستمر هذه الأرقام في الارتفاع".

وتخشى 98 في المئة من النساء، كما قالت هندريكس، على سلامتهن، كما أن "مستويات الاكتئاب كبيرة جداً بين النساء والرجال على حد سواء".

وأصدرت الهيئة الأممية ما وصفته بـ "تقييم سريع واستجابة إنسانية للوضع في غزة. ويهدف هذا التقييم إلى تسليط الضوء على التأثير العميق للصراع المستمر على الناس، بمن فيهم النساء والفتيات بشكل خاص".

وخلّف القصف على غزة كما ذكرت هندريكس "5087 قتيلا منذ 7 أكتوبر (الآن 6546 فلسطينيا وفقا لآخر التقديرات الفلسطينية)، بينهم 2055 طفلاً و1119 امرأة" معتبرة أن "العواقب الإنسانية لاستمرار القصف خطيرة للغاية وستؤدي إلى خلق مخاطر خاصة ونقاط ضعف لدى النساء في القطاع"، لافتة إلى أنه "حتى قبل الأزمة، كان الوضع في غزة سيئا، وقد تدهور الآن بشكل كبير".

وذكّرت بتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تشير إلى "تواجد 540 ألف امرأة في سن الإنجاب في غزة، بينهن ما يقرب من 50 ألف امرأة حامل حاليا، ومن المتوقع أن تلد 5522 من هؤلاء النساء في الشهر المقبل فقط. ولذلك فمن المهم جدا أن يحصلن على الخدمات الصحية والرعاية الصحية الإنجابية الآمنة".

يذكر أن الهدف من المناشدة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحسب هندريكس، "ضمان حماية النساء والفتيات في إسرائيل وغزة، والوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية".

وشنت حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر، هجوما مباغتا على إسرائيل، أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية. 

وفي المقابل، أسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، عن مقتل 6546 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وفق آخر حصيلة أعلنتها، الأربعاء.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.