شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تنتظر دخولها غزة
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تنتظر دخولها غزة (صورة تعبيرية)

 أظهر نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده، الخميس، في بروكسل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى إقامة "ممرات وهدنات إنسانية"، لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت المسودة إلى أن "زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل لمن هم في حاجة إليها، عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية".

وأضافت المسودة: "الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى، مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية"، في إشارة إلى حركة حماس.

القصف الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم الثامن عشر على التوالي
بريطانيا.. اجتماع طارئ لبحث "استراتيجية" للتعامل مع إسرائيل وغزة
أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، الخميس، أنه سوف يتم عقد اجتماع للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة ، لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه غزة والصراع بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي الفترة التي سبقت القمة، اختلفت دول الاتحاد حول ما إذا كانت ستدعو إلى "هدنة إنسانية"، إذ قال البعض إن مثل هذا الإجراء "ضروري" لإيصال المساعدات إلى غزة، بينما قال آخرون إنه "طقد يحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

وفي حين أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الصراع متواضع، فإن المسؤولين يخشون من أن التصعيد قد يكون له عواقب وخيمة على أوروبا، بما في ذلك تصاعد التوترات بين الجاليات العربية هناك، واحتمال وقوع هجمات لمتشددين وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي لزعماء التكتل، شارل ميشيل، قد قال في رسالة الدعوة لحضور القمة: "يأتي اجتماعنا في وقت يشهد قدرا كبيرا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم، والذي تفاقم في الآونة الأخيرة بسبب التطورات في الشرق الأوسط".

وتابع: "هذه التطورات تتطلب اهتمامنا العاجل، دون صرف انتباهنا عن دعمنا المستمر لأوكرانيا".

القوات الإسرائيلية بدأت حملات أمنية في الضفة بعد السابع من أكتوبر
حملات أمنية إسرائيلية مستمرة بالضفة الغربية.. وعدد المعتقلين يناهز 1400 فلسطيني
شنت القوات الإسرائيلية حملات أمنية في الضفة الغربية، ووصلت حالات الاعتقال بحسب إحصاءات فلسطينية إلى حوالي 77 شخصًا خلال يوم واحد، فيما بلغ إجمالي الفلسطينيين المعتقلين بالضفة والقدس منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 1380 شخصا.

يشار إلى أن  حركة حماس، المصنفة إرهابية، كانت قد شنت هجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين.

وردا على ذلك، قطعت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة، وتشن غارات جوية متواصلة على القطاع الفلسطيني، مما أدى لمقتل أكثر من 6500 شخص، معظمهم من المدنيين، في آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات الصحية في غزة.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".