رياض المالكي
المالكي دعا إلى وقف لإطلاق النار

وصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه "حرب انتقامية"، داعيا إلى وقف لإطلاق النار.

وقال متحدثا من لاهاي بهولندا: "الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة. هذه المرة.. إنها حرب انتقامية".

وأضاف: "علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب، ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار".

وشنت حركة حماس هجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وردا على ذلك، قطعت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة، وتشن غارات جوية متواصلة على القطاع الفلسطيني، مما أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الوزير الفلسطيني أن "حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مشددا على ضرورة "توفير الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

والتقى المالكي والوفد المرافق في لاهاي، برئيس المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بيوتر هافمانسكي، ومسجل المحكمة، قلمها، أوسفالادو زافالا جيلير.

وشدد المالكي على "دور مؤسسات العدالة الدولية، والمحكمة بالذات، لإنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني".

وشنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وردا على ذلك، قطعت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة، وتشن غارات جوية متواصلة على القطاع الفلسطيني، مما أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، وفق آخر إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في غزة.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.