الجيش الإسرائيلي نظم ضربات كثيفة على قطاع غزة ـ صورة أرشيفية.
مشروع القرار يتمحور على الوضع الإنساني في غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الطارئة التي عقدتها، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية.

وحصل القرار على 120 صوتا مؤيدا و14 صوتا معارضا في حين امتنعت 47 دولة عضو عن التصويت.

وتضمنت المسودة النهائية لمشروع القرار العربي 14 فقرة إجرائية تطالب بأمور من بينها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام ، كما تدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الانساني، بإخلاء المناطق شمالي غزة والتوجه جنوبا.

ويرفض القرار بشدة أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.

ويؤكد مشروع القرار العربي على ضرورة الإسراع بإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية وضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

ويشدد القرار على أهمية منع المزيد من التصعيد للعنف وتجنب انتقاله إلى دول المنطقة ويجدد التأكيد على  أن الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية وعلى أساس حل الدولتين.

وسبق التصويت على مشروع القرار العربي تصويت على مشروع قرار روسي وأميركي لم يحصل أي منهما على عدد الأصوات اللازمة لاعتماده.

ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن وترعاه نحو 40 دولة، على الوضع الإنساني في غزة ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".

ويندد النص أيضا "بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر" من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.

وأثار هذا الأمر غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر، الخميس، أن مكان هذا النص "في مزبلة التاريخ".

وعقب إقراره، الجمعة، وصف أردان القرار ، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".

وقال أردان: "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة في القطاع.

من جهته، حذر وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، الجمعة، من أن شن إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة سيؤدي إلى "كارثة انسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات". 

ووجه الصفدي تحذيره  عبر "إكس" قبل التصويت على مشروع القرار مؤكدا أن "النتيجة ستكون كارثة انسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات قادمة".

وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة المصنفة إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر قتل فيه 1400 شخص بحسب الدولة العبرية.

وبعد الهجوم باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف لا هوادة فيه على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2,4 مليون شخص. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.