EDITORS NOTE: Graphic content / Palestinians carry the body of Fuad Abu Sabha, 23, killed by Israeli forces earlier, during his…
فلسطينيون يحملون جثمان فؤاد أبو صبحة (23 عامًا) الذي قتلته القوات الإسرائيلية في وقت سابق، خلال جنازته بالضفة الغربية في 30 أكتوبر 2023.

بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر ردا على هجوم حماس الدامي في السابع من أكتوبر، تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لتقارير متعددة.

وتثير تصرفات المستوطنين المتطرفين في المناطق الفلسطينية المحتلة احتجاجات داخل إسرائيل وخارجها.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير، الاثنين، إن منظمات حقوقية حذرت من أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى "مستويات قياسية" منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأشارت الجماعات، وفقا للصحيفة، إلى أن حركة الاستيطان المتطرفة تسعى الآن إلى زيادة ترسيخ وجودها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، قولها إن سبعة فلسطينيين على الأقل قُتلوا على أيدي المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء الحرب في غزة، بينما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الفترة الزمنية ذاتها، وفقا للأمم المتحدة، كما طُرد حوالي 500 فلسطيني من منازلهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 110 فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر معظمهم خلال مداهمات شنتها القوات الإسرائيلية أو هجمات نفذها للمستوطنين.

وذكرت "واشنطن بوست" أن هذه الهجمات أدت إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية. وتقول جماعات المستوطنين إنها تتصرف دفاعا عن النفس، مشيرة إلى أنه حتى قبل 7 أكتوبر، نفذ المسلحون الفلسطينيون هجمات قاتلة، العام الجاري، في المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء المنطقة.

لكن الصحيفة ذكرت أن ضحايا عنف المستوطنين هم في الغالب من المدنيين، حيث تخشى العائلات الفلسطينية، التي تطاردها ذكريات النزوح، أن تعيش مرة أخرى مأساة التهجير والسلب القسري لممتلكاتها.

ووعد وزير الأمن القومي، اليميني، إيتمار بن غفير، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.

ونشر بن غفير مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه وهو يسلم بنادق آلية من طراز أم-16 أو أم-4. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال الاثنين قوات الأمن الحكومية هي فقط من يجب أن يستخدم القوة في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن المستوطنين يستخدمون أساليب الترهيب والعنف التي أثبتت فاعليتها عبر الزمن لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم. وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت الاعتداءات أكثر كثافة وتكرارا، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم بتسيلم، درور سادوت، قوله إن "حجم الهجمات وشدتها اتسع في الوقت الحالي لأنه مع نظر المجتمع الدولي إلى غزة، يشعر العديد من المستوطنين وكأنهم يستطيعون التصرف والإفلات من العقاب".

ووفقا للصحيفة، بدأ المستوطنون المسلحون بالتجول في مجتمع وادي السيق البدوي الصغير كل يوم تقريبا بعد 7 أكتوبر، وهددوا الفلسطينيين بمذبحة إذا رفضوا المغادرة، وفقا لأحد سكان المنطقة.

وفي 12 أكتوبر الجاري، غادر مئتا شخص من البدو في خربة وادي السيق شرقي مدينة رام الله أراضيهم ولجأوا إلى قرية الطيبة القريبة بعد أن أمهلهم الجيش الإسرائيلي ساعة واحدة لتركها، وفقا لـ"فرانس برس".

وترك الرعاة البدو منازلهم وغادروها سيرا على الأقدام مع الماشية بعد أن وصل عشرات المستوطنين يرافقهم شرطيون وجنود إسرائيليون إلى القرية.

ويقول ممثلون عن الخربة إن الجيش لم يستجب لعدة طلبات قدمت لتأجيل الإخلاء.

وكان الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 متوترا بالأساس قبل اندلاع الحرب مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات توغل متواصلة وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتسجل يوميا نحو ثمانية حوادث عنف ضد الفلسطينيين من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفي الضفة الغربية، نزح منذ بدء الحرب في غزة 7607 أشخاص أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما اضطر نحو 1100 شخص إلى مغادرة أراضيهم خلال العام ونصف العام الماضيين.

ورصدت وكالة "فرانس برس" في الضفة الغربية في الفترة الحالية منازل منهوبة وخزائن ملابس فارغة وأسرة أطفال محطمة وستائر ممزقة وأوراقا وأحذية وألعابا متناثرة على الأرض. وأشار طاقم "فرانس برس" إلى وجود سيارات مدنية في الخربة وحولها وقد رفع العلم الإسرائيلي على عدد منها.

ويوضح الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، غاي هيرشفيلد، لـ"فرانس برس" أن المستوطنين يكثفون جهودهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم منذ بداية الحرب.

ويضيف "يستغل المستوطنون الحرب لإنهاء تطهير المنطقة (ج) من غير اليهود" في إشارة إلى الأراضي المصنفة (ج) أو (سي) وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61% من أراضي الضفة الغربية.

ويشير هيرشفيلد إلى إفراغ ما مساحته 150 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية من السكان بالفعل. ويضيف "هنا قاموا بتطهير 150 ألف دونم من غير اليهود" معتبرا ذلك "تطهيرا عرقيا لهذه المنطقة".

ويحظى المستوطنون بدعم قوي من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في حين لا يتمتعون بدعم شعبي مماثل.

وتقول رئيسة تحالف حماية الضفة الغربية، أليغرا باتشيكو، إن الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر بأعداد كبيرة في الضفة الغربية "لا يتدخل دائما لمنع عنف المستوطنين".

وتضيف رئيسة التحالف وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية تنسق المساعدات الإنسانية إن "وجودهم (المستوطنون) عادة ما يؤدي إلى تصاعد العنف".

إدانات دولية

وفي إدانة مباشرة نادرة للعنف، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، "ما زلت أشعر بالانزعاج إزاء مهاجمة المستوطنين المتطرفين للفلسطينيين في الضفة الغربية"، متهما إياهم بسكب الزيت على النار. وتابع "إنهم يهاجمون الفلسطينيين في الأماكن التي من حقهم التواجد فيها"، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الخارجية الأميركية، الأحد، أن واشنطن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبولة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، الأحد، أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتانياهو، يتحمل مسؤولية "كبح جماح" المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف: "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إنه يتعين على إسرائيل ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، وذلك بعد مقتل ونزوح العديد من الفلسطينيين في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث "يجب التأكد من أن الأسر الفلسطينية يمكنها البقاء حيث تقيم منذ عقود وألا تضطر إلى الرحيل عن منازل أجدادها خوفا على حياة أفرادها أو من تعرضهم لإصابات خطيرة"، محذرا من أن هناك دلائل على أن مثل هذا العنف آخذ في الارتفاع.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان "فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان الفلسطينيين".

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".