الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان مستقبل غزة بعد إنهاء حكم حماس
الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان مستقبل غزة بعد إنهاء حكم حماس

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تبحثان خططا لمستقبل قطاع غزة بعد إنهاء حكم حركة حماس"، وتحديدا تلك المتعلقة بـ"وجود قوات دولية أو متعددة الجنسيات".

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها قولها، إن هناك "فكرة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات، قد تضم قوات أميركية، إذا نجح الجيش الإسرائيلي في إنهاء سيطرة حماس على القطاع".

وتحكم حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، غزة منذ عام 2007.

وقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، عبارة عن شريط ساحلي مطل على البحر المتوسط، ولديه حدود برية مع إسرائيل من جهة الشمال ومصر من جهة الجنوب.

وقالت المصادر لـ "بلومبيرغ" إن "المحادثات الأميركية الإسرائيلية تأتي مدفوعة بالحاجة الملحة للتوصل إلى خطة لمستقبل غزة الآن، بعد أن بدأ التوغل البري للجيش الإسرائيلي". 

وبحسب الوكالة، فإن "الخيار الثاني" لمستقبل غزة الذي تدرسه الدولتان، يتمثل في "إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل المبرمة عام 1979".

أما الخيار الثالث، حسب بلومبيرغ، فيقضي بـ"وضع قطاع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة".

وشددت المصادر على أن المحادثات "لا تزال في مرحلة مبكرة ويمكن أن يتغير الكثير". 

بلينكن وصل إلى تل أبيب الخميس لإظهار تضامن بلاده مع إسرائيل بعد هجوم حماس
في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي.. بلينكن يشدد على "تخفيف الضرر عن المدنيين"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن، جدد التأكيد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وردا على هذه التقارير، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، لوكالة "بلومبيرغ"، إن "إرسال قوات أميركية إلى غزة كجزء من قوة حفظ السلام ليس أمرا قيد النظر أو قيد المناقشة". ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الخطط.

وتأتي هذه التقارير الإعلامية في وقت يستعد فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لزيارة إسرائيل، الجمعة، في إطار جولة شرق أوسطية جديدة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين.

والثلاثاء، تحدث بلينكن عن مستقبل قطاع غزة بعد حكم حماس، قائلا إن واشنطن ودولا وأخرى تدرس "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة".

وقال بلينكن خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن "الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية" في القطاع المكتظ بالسكان "لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا".

وأضاف أن "الأمر الذي سيكون أكثر منطقية في مرحلة ما، هو وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو "ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنا".

وتابع بلينكن: "إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك، قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة. وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".

وتخوض إسرائيل معارك في غزة بعد توغلها البري داخل القطاع، تحت غطاء الضربات الجوية، وذلك ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عم مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنين ومن بينهم نساء وأطفال.

منجانبها، ترد إسرائيل على الهجوم بشن غارات متواصلة وتوغل بري في القطاع الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 8500 شخص، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال.
 

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".