فلسطينيون يتجمعون بعد غارات إسرائيلية بشمال قطاع غزة في الأول من نوفمبر 2023
فلسطينيون يتجمعون بعد غارات إسرائيلية بشمال قطاع غزة في الأول من نوفمبر 2023

قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في بيان، الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالتي "رويترز" و"فرانس برس".

وأضاف أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص، أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية - تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".

وفي 12 أكتوبر، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

وذكر المكتب أن "الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين".

وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة، ما أدى إلى مقتل 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة و32 ألف مصاب، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس، الخميس.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.