آثار غارة إسرائيلية في خان يونس - صورة أرشيفية.
القوات البرية الإسرائيلية تحركت بشكل أعمق في غزة

بدأت الإدارة الأميركية مناقشة مستقبل غزة بعد إنهاء إسرائيل عملياتها العسكرية وبحث خطط لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد حماس، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ونوابه يتحدثون مع نظرائهم في الدول العربية حول خطط لحكم غزة بعد أن تنهي إسرائيل الحرب، وفقا لأشخاص مطلعين على محادثات المرحلة المبكرة.

ويقول المسؤولون المشاركون في الجلسات إنه من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل، فيما لا يرى محللون مخططا دقيقا لإدارة غزة في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تطرح القضية خلال زيارة بلينكن القادمة إلى المنطقة، وفق التقرير.

وسيزور بلينكن إسرائيل، الجمعة، لعقد اجتماعات مع أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومن المتوقع أن يزور الأردن.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في المنطقة قبل زيارة بلينكن، لمناقشة الخطط المستقبلية لغزة من بين قضايا أخرى، وفق الصحيفة.

ويشدد المسؤولون المطلعون على المناقشات المبكرة حول الخطوة التالية لغزة على أنه لا توجد حتى الآن خطة تدعمها واشنطن، فيما أحد الخيارات هو فترة تقود فيها غزة قوة متعددة الجنسيات من المنطقة، بحسب الصحيفة.

وتطرق بلينكن إلى مستقبل غزة، الإثنين في محادثة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقا لشخص مطلع على المكالمة.

ويقول بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن "التوصل إلى خطة حكم في منتصف عملية عسكرية برية يشبه السؤال عن التنظيف أثناء وقوع إعصار من فئة 5".

وتشير الصحيفة إلى أن محاولة التخطيط لما بعد الحرب تأتي في وقت أدى ارتفاع عدد القتلى المدنيين من العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة إلى تعميق الصدع بين إسرائيل وجيرانها العرب.

وقد دعم بعض الإسرائيليين السيطرة على غزة، وهو خيار ترفضه واشنطن، أو دفع سكان غزة إلى منطقة سيناء في مصر المجاورة، وهي فكرة يعارضها القادة المصريون، بحسب الصحيفة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الهدف هو تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، لكنه أضاف أن بلاده ليس لديها مصلحة في السيطرة على غزة بشكل دائم.

ومع تحرك القوات البرية الإسرائيلية بشكل أعمق في القطاع، يواجه القادة الإسرائيليون والأميركيون قضية من سيحكم القطاع المكتظ بالسكان بمجرد إسقاط حماس.  

ويقول مسؤولون إنه في ظل محمود عباس، ينظر إلى السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية على أنها أضعف من أن تدير غزة على المدى القريب.

ويقول بعض المحللين إن ائتلافا من الدول العربية أو القادة الفلسطينيين يمكن أن يشرف على غزة على أساس مؤقت حتى يصبح القطاع في وضع أفضل لانتخاب قيادته.

والاحتمال الآخر، بحسب الصحيفة، هو إقناع الدول العربية التي وقعت اتفاقات سلام أو اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بتوفير قوة أمنية لغزة أو الإشراف عليها، لكن ذلك سيتطلب من بعض البلدان أو المنظمات تحمل المسؤولية الإدارية والإشراف على الأمن.

وتقول الصحيفة أن بعض الجيران العرب يترددون في القيام بدور في الحكم، خوفا من أن يقوض ذلك هدفهم على المدى الطويل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقاومت القاهرة منذ فترة طويلة الدعوات لحكم غزة بسبب مخاوف من أنها ذريعة لدفع سكان القطاع إلى داخل مصر.

ومن المرجح أن الأردن لن يكون لديه مصلحة تذكر في خطة تبدو متعارضة مع "حل الدولتين"، وفق التقرير.

وقال أسامة حمدان، أحد قادة حماس للصحفيين، إن "الحركة تدين التعليقات الأميركية بشأن مستقبل غزة بدون حماس متهما واشنطن بالتدخل ومحاولة تطوير قيادة فلسطينية وفقا لمعاييرها الخاصة".

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل في السابع من أكتوبر تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن عدد القتلى وصل إلى 9061 شخصا في قطاع غزة، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".