تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال
تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا في إدارة قطاع غزة بشرط أن يكون هناك حل سياسي شامل يشمل أيضا الضفة الغربية المحتلة.

ومع تواجد القوات الإسرائيلية الآن في عمق غزة بعد نحو أسبوعين من بدء عملية برية هناك للقضاء على مسلحي حركة حماس، تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال.

وتقول الولايات المتحدة إن الفلسطينيين يجب أن يتولوا إدارة شؤون غزة بعد الحرب، لكن سبل تطبيق ذلك بنجاح على أرض الواقع ما زالت أمرا غير واضح.

وحمّل عباس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأحداث الجارية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف منذ أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألفا، حسبما ذكرت السلطات الصحية الفلسطينية.

ويأتي التوغل البري الإسرائيلي والقصف الجوي بعد هجوم شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر، قالت إسرائيل الجمعة إنه تسبب في مقتل 1200 شخص، وهو تعديل بالخفض عن تقديرات حكومية سابقة أشارت إلى مقتل 1400 شخص.

وقال عباس إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون جزءا من حل سياسي أوسع مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف "نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وتعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة منذ نحو عقد بعد فشل آخر جولة من محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، في عام 2014.

ورغم أن عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، ما زالت تدعو إلى حل الدولتين، لم تظهر حتى الآن أي علامات واضحة على انفراجة في عملية السلام.

وطالب عباس بتنظيم مؤتمر دولي للسلام لوضع جدول زمني محدد بضمانات دولية.

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب قطاع غزة (رويترز)
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب قطاع غزة (رويترز)

أعلنت حركة "حماس المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية السبت، أنها لن تفرج عن رهينة أميركي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة.

ووصفت حماس قراراها بـ "الصفقة الاستثنائية التي تهدف إلى إعادة الاتفاق على المسار الصحيح"، فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، مشاورات لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض الذي عاد من الدوحة، والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح الرهائن.

في الإطار ذاته، أسفرت غارة جوية إسرائيلية السبت عن مقتل 9 أشخاص بينهم ثلاثة صحفيين محليين،وأصيب آخرون ببلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

هذه التطورات تسلط الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير وأوقف قتالا واسع النطاق في قطاع غزة.

وقال الباحث في العلاقات الدولية محمد اليمني من القاهرة لقناة "الحرة" إن هناك لقاءات مكثفة تُعقد في مصر وقطر تهدف إلى الضغط على حماس وتحفيزها على "الاستمرار فيما تم تحقيقه في المرحلة الأولى" من الاتفاق.

وأكّد اليمني أن "العقبة الرئيسية" التي تقف أمام تنفيذ الاتفاق هي "عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وهو أمر يُعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للفلسطينيين والوسطاء الذين يسعون لتسهيل تنفيذ الاتفاق.

نتانياهو يتقدم بشكوى ضد رئيس الشاباك السابق بتهمة "الابتزاز"
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، شكوى رسمية للشرطة ضد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، نداف أرغمان، متهماً إياه باستخدام أساليب "تنتمي لعالم الجريمة المنظمة" في محاولة لابتزازه وتهديده، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الأخير خلال مقابلة صحفية.

من جانب آخر، أوضح الخبير الإسرائيلي في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمير أورين أن نتنياهو يهدف من خلال وضع العراقيل في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار إلى "البقاء في السلطة حتى شهر أبريل، حين يتم تعليق جلسات الكنيست، وبالتالي ينجو من أي محاولات لمساءلة الحكومة".

وأضاف أورين أن نتنياهو يسعى بكل الطرق للحفاظ على جناح اليمين المتطرف في الحكومة، في محاولة لمنع تنفيذ تهديدات "انهيار الحكومة" في حال وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على مطالب حركة حماس.

كما أوضح أورين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول الاستجابة لمطالب نتنياهو التي تتعلق بالمصلحة الوطنية الإسرائيلية، "والتي تنص على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن فورًا".

ورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على إعلان حماس باستعدادها إطلاق سراح رهينة إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية إضافة إلى أربعة جثامين ضمن اتفاق.

وقال مكتب نتانياهو، إن إسرائيل قبلت بمقترح ويتكوف، لكن حماس تصر على رفضها وتستمر في ممارسة الحرب النفسية.

فيما طالبت عائلات الرهائن بالتوصل بشكل فوري لاتفاق شامل لاستعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة وعددهم تسعة وخمسون.

وتعرض الأجهزة الأمنية، مساء السبت، على رئيس الوزراء عدة خيارات تتعلق بعمليات عسكرية أكثر هجومية في غزة، لكنها لا تصل إلى حد القتال الفعلي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، واستمرار وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من تصريحات سابقة لنتانياهو والمقربين منه بأنهم لن يسمحوا بذلك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حركة حماس وافقت على اقتراح المبعوث الأميركي، آدم بولر، لكن هذا لم يتم مناقشته في جولة المحادثات في الدوحة.

وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته، كانت رسالة التهديد التي وجهها المبعوث، ستيف ويتكوف، إلى حماس تهدف إلى الضغط عليها للموافقة على الاقتراح الذي نوقش في الدوحة في الأيام الأخيرة.

وتضمن الاقتراح إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، وتسليم عدد آخر من الجثامين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوما، وعودة إدخال المساعدات الإنسانية، والتزام إسرائيل بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.