تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال
تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا في إدارة قطاع غزة بشرط أن يكون هناك حل سياسي شامل يشمل أيضا الضفة الغربية المحتلة.

ومع تواجد القوات الإسرائيلية الآن في عمق غزة بعد نحو أسبوعين من بدء عملية برية هناك للقضاء على مسلحي حركة حماس، تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال.

وتقول الولايات المتحدة إن الفلسطينيين يجب أن يتولوا إدارة شؤون غزة بعد الحرب، لكن سبل تطبيق ذلك بنجاح على أرض الواقع ما زالت أمرا غير واضح.

وحمّل عباس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأحداث الجارية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف منذ أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألفا، حسبما ذكرت السلطات الصحية الفلسطينية.

ويأتي التوغل البري الإسرائيلي والقصف الجوي بعد هجوم شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر، قالت إسرائيل الجمعة إنه تسبب في مقتل 1200 شخص، وهو تعديل بالخفض عن تقديرات حكومية سابقة أشارت إلى مقتل 1400 شخص.

وقال عباس إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون جزءا من حل سياسي أوسع مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف "نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وتعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة منذ نحو عقد بعد فشل آخر جولة من محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، في عام 2014.

ورغم أن عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، ما زالت تدعو إلى حل الدولتين، لم تظهر حتى الآن أي علامات واضحة على انفراجة في عملية السلام.

وطالب عباس بتنظيم مؤتمر دولي للسلام لوضع جدول زمني محدد بضمانات دولية.

أفراد من الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
أفراد من الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية واسعة النطاق من قبل جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي استهدفت تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية ولبنان.

وأسفرت العملية عن اعتقال أكثر من 60 ناشطا من التنظيم، بالإضافة إلى إحباط نشاطات عسكرية في لبنان، حسبما نقله مراسل "الحرة" في تل أبيب.

ومن أبرز المعتقلين في هذه العملية قيادات في "اتحاد لجان المرأة" التابع للجبهة الشعبية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في مختلف مناطق الضفة الغربية، علاوة إلى نشطاء ميدانيين تتهم إسرائيل بتجنيد خلايا عسكرية والتخطيط لهجمات.

كما طالت الاعتقالات طلابا وطالبات كانوا نشطين في خلايا التنظيم بجامعات الضفة الغربية، وفقا لمراسل "الحرة".

وفي إطار العملية، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات شملت تفتيش منازل النشطاء وإجراء تحقيقات معهم.

كما تم إغلاق عدد من المنشآت، من بينها مكاتب "اتحاد لجان المرأة" في رام الله، ومطبعة في مخيم الفوار كانت تستخدم لطباعة مواد دعائية للتنظيم.

وامتدت العملية إلى لبنان، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من إحباط نشاط للتنظيم في أواخر شهر سبتمر، شمل إحباط مخطط لتنفيذ هجوم.

ووفقا لجهاز الشاباك، يعتبر "تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تنظيماً متطرفاً ومسؤولاً عن تنفيذ عدة هجمات بارزة ضد أهداف إسرائيلية في السنوات الأخيرة، وتسعى العملية الأمنية الحالية إلى تقويض محاولات التنظيم لإعادة بناء بنيته التحتية في المنطقة.

كما تصنف وزارة الدفاع الإسرائيلية "اتحاد لجان المرأة" كمنظمة إرهابية وجمعية غير قانونية في الضفة الغربية، لكونه أحد أذرع الجبهة منذ عام 2021.