المذكرة اتهمت إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"
المذكرة اتهمت إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"

كشف موقع أكسيوس الأميركي، الاثنين، تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأميركية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".

وقال أكسيوس إن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعو كبار المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة. 

وجاء في المذكرة: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل... لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".

ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر"، وانتقدته كذلك لـ"تشكيكه في عدد قتلى" الحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 27 أكتوبر إنه "لا يثق" في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.

وأوصى  الموظفون "بشدة بأن تدعو (الإدارة الأميركية) إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس و(إسرائيل)"، مشيرين إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم".

ويقول أكسيوس إنه رغم أن المذكرة بدأت بالإشارة إلى "الفظائع الأخيرة" التي ارتكبتها حماس في هجومها على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص وإشعال فتيل الحرب، إلا أنها تركز على الرد الإسرائيلي على الهجوم

ويضيف أن بايدن أيد الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، بينما أعرب في الوقت ذاته عن مخاوفه إزاء الوضع الإنساني في غزة، إلا أن المذكرة رأت أنه يجب على بايدن فعل المزيد لسؤال إسرائيل عن تصرفاتها في القطاع.

وتقول المذكرة، وفق موقع أكسيوس، إن الإجراءت التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

ويتعرض القطاع الفلسطيني لحملة جوية وبرية مكثفة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم مدنيون.

الحرب تركت قطاع غزة في وضع كارثي
الحرب تركت قطاع غزة في وضع كارثي

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، تواجه "4 نقاط شائكة رئيسية"، تحول دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن.

ووفقا لتلك المصادر المطلعة على المباحثات، التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن أول النقاط تتمثل في ملف الرهائن المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم.

وتشمل النقاط الأخرى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعدم عودة المسلحين إلى شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوبي القطاع.

أما النقطة الرابعة المثيرة للخلاف، فهي رغبة نتانياهو "بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، أمرا ملزما لإسرائيل".

وكانت حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، قد شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لأرقام رسمية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية تسببت بمقتل 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى جرح عشرات آلاف المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد استعادت 110 من الرهائن، وردت بإطلاق سراح 3 أضعاف العدد من السجناء الفلسطينيين، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 7 أيام وانتهى في الأول من ديسمبر الماضي. 

وفي 31 مايو، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي لهدنة أخرى، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج.

معضلة "الحصة"

وتقول إسرائيل إن 120 رهينة ما زالوا في غزة، 32 منهم من النساء والأطفال وكبار السن أو الرجال العجزة الذين يجب إطلاق سراحهم، خلال تعليق أولي للأعمال العدائية مدته 6 أسابيع، بموجب مسودة الاتفاق الذي طرحه بايدن.

ومع ذلك، قال شخصان مطلعان على المفاوضات إن حماس تصر على أن لديها 18 رهينة على قيد الحياة فقط في تلك الفئة من الرهائن.

وهنا ردت إسرائيل بأن حماس "يجب أن تعيد بعض الرهائن في سن التجنيد للاقتراب من حصة 32 شخصا"، لكن الأخيرة قالت إن إطلاق سراح الرهائن من تلك الفئة "لن يتم إلا في مرحلة وقف إطلاق النار".

وقالت المصادر إن نتانياهو "يصر أيضًا على آلية مستقلة لضمان عدم السماح لأي عناصر من حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، أو أسلحتهم، بالعودة إلى شمالي قطاع غزة". 

ومع ذلك، أوضح أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات، أن هذا الشرط "قد لا يكون مجديا، لأن أي مخابئ أسلحة غير مكتشفة لا تزال في الشمال يمكن أن يصل إليها المقاتلون الذين يتظاهرون بأنهم مدنيون".

مخاوف من "المماطلة"

وهناك نقطة خلاف محتملة أخرى، هي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

ففي حين دعت حماس والقاهرة إلى أن يشمل أي انسحاب مدينة رفح الجنوبية والمعبر الحدودي مع مصر، قال نتانياهو إن استمرار الوجود الإسرائيلي هناك "أمر بالغ الأهمية".

وبموجب المقترح الذي أعلنه بايدن، فإنه في اليوم السادس عشر من الهدنة الأولية، ستبدأ إسرائيل وحماس محادثات بشأن المرحلة الثانية. وإذا ثبت أن هذه المفاوضات مطولة، فسيتم تمديد الهدنة الأولية إلى ما بعد الأسابيع الستة المخصصة، حسب الرئيس الأميركي.

وتشعر إدارة نتانياهو بالقلق من أن حماس قد تستخدم هذا البند لتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى، وبالتالي تطالب بوقف لمدة 6 أسابيع، وعند هذه النقطة يمكن أن تستأنف الأعمال القتالية.

واكتسبت محادثات الهدنة زخما بعد أن أسقطت حماس إصرارها على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع كشرط للهدنة ولإطلاق سراح الرهائن، لكنها تباطأت منذ نهاية الأسبوع، عندما قصفت إسرائيل وسط غزة في محاولة لقتل القائد العسكري للحركة، محمد الضيف.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، للصحفيين، الثلاثاء: "هذه المناقشات مستمرة.. فنحن نريد إعادة أبناء شعبنا إلى الوطن وإلى عائلاتهم". 

في المقابل، رفض المسؤول في حماس، باسم نعيم، طلب تعليق تقدمت به وكالة "بلومبرغ"، بينما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، أنه "لا تزال هناك أشواط يتعين قطعها" في المحادثات.