قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير نشر، الخميس، إن الحرب في غزة قضت على ما تبقى من اقتصاد القطاع الذي كان بالأصل يقترب من الانهيار، نتيجة سنوات من الركود.
وأضاف التقرير أن حركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، ركزت خلال العقدين الماضيين على أهدافها العسكرية على حساب الوضع الاقتصادي لسكان قطاع.
ومع قلة الاستثمار الخارجي وقلة فرص العمل، انخفضت مستويات المعيشة مع تزايد فقر السكان، وفقا للتقرير.
في العام الماضي، اعتمد 80 بالمئة من السكان على المساعدات الدولية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي "الاسمي" في عام 2023، مدفوعا بالتعافي من جائحة كورونا والمزيد من تصاريح العمل لسكان غزة للعمل في إسرائيل.
لكن حرب السابع من أكتوبر بين حماس وإسرائيل تسببت في توقف معظم النشاط الاقتصادي في غزة، في وقت ذكر فيه بيان صدر هذا الشهر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ومقره رام الله بالضفة الغربية، أن "اقتصاد غزة توقف عن العمل اعتبارا من الربع الأخير من عام 2023، وسيستمر على هذا الحال إلى أجل غير مسمى".
يبين التقرير أنه "لا يزال من غير الممكن الحصول على تقديرات دقيقة أو نهائية للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في ظل إغلاق إسرائيل حدودها مع غزة".
نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا هذا الشهر أشار إلى فقدان ما لا يقل عن 61 في المئة من فرص العمل في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، إلى جانب 857 مليون دولار من النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد "لسنوات عديدة".
وتبين الصحيفة أنه على الرغم من أن غزة لديها تاريخ طويل من الصراع، إلا أنه لا يوجد ما يوازي حجم الدمار الحالي.
يقدر بعض المسؤولين الفلسطينيين التكلفة الاقتصادية للعملية البرية الإسرائيلية في غزة عام 2014 بأكثر من 6 مليارات دولار، لكن الحرب الحالية أطول وأكثر تدميرا بكثير، وفقا للصحيفة.
ويقول خبراء إن غزة، بموقعها الساحلي، وأراضيها الصالحة للزراعة، وسكانها الشباب، يمكن أن تتمتع باقتصاد منتج ومزدهر.
ويبين خبير اقتصاديات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب بول ريفلين إنه ومنذ بضعة عقود مضت، كان بعض الاقتصاديين الإسرائيليين يأملون في أن تحذو غزة حذو سنغافورة من الناحية الاقتصادية، لكن هذا لم يحدث".
وكانت الأمم المتحدة حذّرت الأسبوع الماضي من أن "الصدمة" التي أحدثتها الحرب بين إسرائيل وحماس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ستودي بمئات الآلاف من الفلسطينيين الى الفقر.
وأضافت أن نسبة البطالة بلغت 24.7 بالمئة قبل الحرب، وقد ترتفع بين 5 و13 بالمئة في العام 2023، مع فقدان نحو 182 ألف وظيفة في قطاع غزة، و208 آلاف وظيفة في الضفة الغربية على خلفية القيود المفروضة على حركة البضائع وعلى العمال الفلسطينيين الذين منعوا من دخول إسرائيل للعمل.
